«حادث غامض.. ونواصل التحريات».. هكذا علقت إحدى القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، مساء أمس الأول، الأحد، على حادث مقتل هالة فايق، مدير عام قطاع الائتمان ببنك مصر وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة وزوجة نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار على شكيب. جريمة القتل وقعت فى شقتها رقم 804 فى العقار رقم 51 فى شارع مراد بالجيزة. الألغاز التى أحاطت بشخصية الجانى فرضتها ظروف الجريمة نفسها، وحساسية منصب المجنى عليها، خاصة أن القتل لم يكن بدافع السرقة، بناء على المعاينة والتحريات الأولية للمباحث، التى أثبتت أن القتيلة تعيش داخل الشقة مع خادمة لها ومدير للمنزل يدعى رمضان، وذلك لسفر زوجها إلى قطر للتدريس، ويسكن نجلها محمود فى حى المهندسين مع زوجته وطفله ابن الثمانية أشهر. كما أثبتت المعاينة عدم وجود أى آثار للعنف فى طريقة اقتحام الشقة سواء بكسر الأبواب أو النوافذ، وأن الجانى استعمل الباب الخلفى للعقار عند دخوله من خلال المفتاح المصطنع، وأثبتت التحريات أيضاً عدم وجود أى مسروقات، سواء من المصوغات الذهبية التى كانت ترتديها الضحية أو المبالغ المالية والأوراق التى كانت موجودة بالخزينة، وهو ما رجح أن يكون الانتقام هو الدافع وراء الجريمة. وانحصرت شكوك المباحث فى مجموعة من الأشخاص الذين تتعامل معهم المجنى عليها يوميا، ما بين الخادمة ومدير المنزل والبواب وسائق البنك، كما وضعت المباحث فى نطاق تحقيقاتها المعلومات التى تلقتها بأن القتيلة رفضت منح قروض لشخصيات فى الفترة الأخيرة من البنك الذى تعمل فيه، وأنها أحضرت بعض المستندات الخاصة بتلك القروض لوضعها فى خزينة المنزل لأهميتها وحساسيتها، ونال هذا الاتجاه اهتمام رجال المباحث للتأكد من صحته، ويضع رجال المباحث أهمية لوصول زوجها من قطر للاستفسار منه عما إذا كانت هناك خلافات مع أطراف فى نطاق عملها أو أشخاص آخرين. وبسؤال أحد الجيران عن شخصية القتيلة وتعاملها اليومى معهم قال إن علاقتها مع كل جيرانها لا تتعدى مجرد السلام عند الالتقاء مصادفة على باب الأسانسير سواء عند ذهابها للعمل أو عند عودتها، ونفى وجود أى نشاط اجتماعى يجمع بينها وبين سكان العقار سواء عن طريق الزيارات أو الالتقاء عند المناسبات. أما المسئول عن جراج العقار الحاج سمير جمعة فقال ل«اليوم السابع« إن القتيلة كانت تتمتع بسمعة طيبة بين جيرانها، ومحبوبة من الجميع، وإن حديثه معها كان يقتصر على بعض الكلمات البسيطة المتعلقة بركن سيارتها. ويستكمل رجال المباحث ووكلاء النيابة ورجال الطب الشرعى تحرياتهم لمحاولة الوصول إلى شخصية الجانى.
