قُتِلَ 10 أشخاص على الأقل خلال قمع الشرطة لمظاهرات نظمتها المعارضة فى جيبوتى، احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية التى جرت هناك فى 22 فبراير الماضى. وذكر راديو "فرنسا الدولى" صباح اليوم الجمعة، أن المتظاهرين يحتجون أيضا على عمليات الاعتقال الجماعية فى صفوف المعارضة. من جانبه ندد الاتحاد الدولى لروابط حقوق الإنسان باستخدام العنف من قبل شرطة جيبوتى، والتى لا تتردد فى إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين. وأكد فلورينت جيل مسئول شئون أفريقيا بالاتحاد أن كافة زعماء المعارضة تم اعتقالهم، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية خلال الأيام الثلاثة الماضية، مضيفًا أن نحو 300 شخص تم اعتقالهم خلال الثلاثة أيام الماضية، وإلقاء القبض عليهم سراً، حيث تم مثول ثلاثة معارضين فقط أمام القضاء. بدوره أدان المحامى عبداله زاشاريا رئيس اتحاد حقوق الإنسان بجيبوتى، ظروف مثول المعارضين الثلاثة أمام القضاء، حيث لم يستطع فريق الدفاع لقاء موكليه، ولا الإطلاع على ملف التحقيقات الأولية. يُذكَر أن مصادمات متقطعة وقعت فى شوارع مدينة جيبوتى بين الشرطة وأنصار المعارضة، منذ إلغاء تجمع لتحالف المعارضة كان يحتج على نتائج الانتخابات التشريعية فى 22 فبراير الماضى. يُشار إلى أن ائتلاف المعارضة الذى يضم أبرز الأحزاب السياسية المعارضة فى جيبوتى قد أعلن رفضه القاطع للنتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب، والمعلنة من قبل وزارة الداخلية، متهما التحالف الرئاسى بتزوير العملية الانتخابية. وكانت النتائج الأولية التى أعلن عنها وزير الداخلية حسن درار هفنه قد أظهرت فوز كتلة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية المنتهية ولايته فى الدورة التشريعية الحالية ب56 مقعدا من أصل 65 من مقاعد مجلس النواب، وذلك دون الإشارة إلى وقوع أى تجاوزات من شأنها أن تؤثر على نزاهة هذه الانتخابات.