وصف البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، تعليمات الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، إلى وزارة الشئون الاجتماعية بشأن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، وتتعلق بالتنبيه بضرورة عدم الدخول مع جهات أجنبية فى مشروعات بحوث أو دراسات، أو استطلاعات رأى أو جمع معلومات إلا بعد أخذ رأى الجهات الأمنية للوقوف على حقيقة تلك الجهات الأجنبية، وأبعاد التعاون بأنها سرطان فى جسد دولة القانون فى مصر، حيث تنتهك التعليمات القانون الخاص بالجمعيات الأهلية، وتضرب به عرض الحائط. وأكد البرنامج العربى أن القانون نظم عملية تلقى التمويلات والمنح الخارجية تنظيما مقيدا ومعقدا ومرهقا، ويكاد يمنع تلك التمويلات إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية بحسب نص المادة 17 من القانون والمواد 56 و57 و58 من لائحته التنفيذية، ومن ثم وفى حالة وجود تلك الموافقة، فإن القول بإعادة اتخاذ رأى الجهات الأمنية مرة ثانية يعد خروجا على أحكام هذا القانون، وعصفا بالحقوق الموجودة به، والمقيدة أصلا-بحسب أحكامه. ولفت البرنامج العربى فى بيان له اليوم الخميس، إلى أنه لا وجود لما يسمى بالجهات الأمنية فى قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 والنص فى التعليمات على ضرورة الرجوع إلى الأمن يكون قد أتى بما ليس فى القانون، وغنى عن القول أن التعليمات الإدارية هى أدنى مرتبة من التشريعات السارية ولا يجوز لها مخالفتها. وأضاف بيان البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، أن هذه التعليمات جاءت تنفيذا لنص المادة 11 من مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية، والذى أعدته وزارة الشئون الاجتماعية مع جماعة الإخوان المسلمين، حيث يجرى نص المادة 11 الجديد. وتابع البرنامج العربى "أنه من العار علينا بعد الثورة أن نتجاهل قانونا قائما ونطبق نصا من مسودة لم تناقش بعد ولم تقر، ولعل ذلك يعطى مؤشرا واضح الدلالة على ما يراد بمنظمات المجتمع المدنى من النظام الحاكم". كما أكد البرنامج العربى أن هذه التعليمات حتى ولو صدرت من مؤسسة الرئاسة، فهى تعليمات باطلة لا تمت للقانون ولا لدولة القانون بصلة، ولكنها تعليمات سياسية تخدم فصيلا معينا، وتهدف إلى القضاء على أحد أركان الدولة الديمقراطية والمقصود به المجتمع المدنى، وتضرب شراكته مع الدولة فى عملية التنمية فى مقتل، وتقتل عملية الرقابة الشعبية عبر إغلاق ومنع وتقويض مؤسساتها المتمثلة فى الجمعيات الأهلية، وتكاد تقصرها على أعمال البر والإحسان. وأعلن البرنامج العربى، عن أنه لن يناشد مجلس الوزراء ولن يطالب مؤسسة الرئاسة، لأنها مطالبات ومناشدات علمهم النظام الحاكم الجديد أنه لا يلقى لها بالا ولا يصيغ لها سمعا _ على حد وصف البرنامج، وإنما يطالب المؤسسات الحقوقية والتنموية بضرورة العمل معا ولو لمرة واحدة لوقف هذا العدوان باسم القانون على دولة القانون، وعلى مؤسسات المجتمع المدنى، لعله النداء الأخير قبل الإجهاز على نضال 30 عاما فى الدفاع عن حقوق الإنسان، وعن دولة الشرعية والقانون.
