استضاف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس الاثنين، اجتماعًا بين عدد من منظمات حقوق الإنسان وممثلى 25 بعثة دبلوماسية ومنظمة دولية فى مصر، لإطلاعهم على آخر المستجدات بشأن مشروعى قانون الجمعيات الأهلية. وقد جرى عرض ومناقشة مشروعى القانون المقدمان من الحكومة، ومن حزب "الحرية والعدالة"، وتعرض لمدى تعارض المشروعين مع المعايير الدولية للحق فى تكوين الجمعيات، واستهدافهما تأميم المجتمع المدنى، وإخضاعه للسيطرة الحكومية والأمنية، وخاصةً المنظمات الحقوقية، وذلك فى سياق أوسع من الهجوم الدستورى والتشريعى والأمنى على الحريات الأساسية للمواطنين. شارك فى الاجتماع 25 دبلوماسيًا بينهما سفيرا بولندا وسلوفينيا، وممثلى 17 بعثة دبلوماسية هم: الاتحاد الأوروبى، الولاياتالمتحدةالأمريكية، إنجلترا، أستراليا، إسبانيا، فنلندا، الدنمارك، النرويج، فرنسا، أيرلندا، ألمانيا، سويسرا، سنغافورة، هولندا، والسويد. وممثلو 7 منظمات إقليمية ودولية هى برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، مؤسسة فورد، المؤسسة الكندية للتنمية الدولية، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، منظمة أوكسفام الدولية، الصندوق الأورومتوسطى للمدافعين عن حقوق الإنسان، هيئة المعونة النرويجية، والصندوق العالمى لحقوق الإنسان. كما ضم الاجتماع، عدة منظمات حقوقية مصرية هى: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة المرأة الجديدة والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ونظرة للدراسات النسوية ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.