تعالت أصوات بعض قوى المعارضة المصرية، وذلك بالتزامن مع أحداث العنف الأخيرة التى راح ضحيتها قرابة ال65 قتيلاً أو أكثر، مطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، باعتبارها إحدى الأدوات المشروعة ديمقراطيًا والمتعارف عليها فى مختلف دول العالم الديمقراطية، ضاربين المثل بإجرائها فى دول عدة، كالأرجنتين فى عهد "دوهالدى" الذى أُجبر من قبل الجمعية التشريعية على إجرائها، وكذلك فى البرازيل وإيطاليا وإسرائيل وبعض المقاطعات فى الولاياتالمتحدةالأمريكية. جدير بالذكر، أن لكل دولة على حدة ظروفها الداعية إلى إجراء انتخابات مبكرة، ومن ثمّ فالقياس على بعض الدول ربما يكون خاطئًا؛ إذ من الصعوبة قياس أو إسقاط ما حدث بدولة ما على أخرى. وتُعرف الانتخابات المبكرة، رئاسية كانت أم برلمانية بأنها تلك التى تحدث قبل موعدها المقرر بفترة زمنية معينة، وذلك نتيجة لظروف طرأت تستوجب إجراءها، وتُعد الانتخابات المبكرة، إحدى أهم أدوات العمل الديمقراطى، لأنها بمثابة "المُحَلِّل" الشرعى للتخلص من إفرازات الصناديق السيئة، ولكن تنفيذها أو إجراءها تحكمه ضوابط ومحددات، وذلك حتى يمكن الارتكان إليها كحل ديمقراطى ناجع للخروج من المشكلات التى تقع فيها الدول. ومن أولى محددات استخدام أداة الانتخابات المبكرة، حدوث ما يمكن تسميته ب"الإجماع"، بمعنى أن يكون هناك توافق جامع على حدوثها، وبدونه ستكون فرصة تحقيقها محل شك؛ إذ يستلزم حدوث انتخابات مبكرة توافق جميع اللاعبين السياسيين وعلى رأسهم الشعب باعتباره اللاعب الرئيس فى المعادلة السياسية. وبالقياس على الحالة المصرية، فإن تحقيق الإجماع على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يبدو غائبًا، بدءًا من الشعب الذى أقر فى الاستفتاء على الدستور الجديد عام 2012م ببقاء الرئيس المنتخب لحين انتهاء مدته، وذلك وفقًا لنص المادة (226) من باب الأحكام الختامية والانتقالية، انتهاءً بانحصار المطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة فى قوتين سياسيتين على الأكثر، وهما التيار الشعبى الذى يتزعمه المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، وحزب الحركة الوطنية بقيادة أيضًا المرشح الرئاسى السابق الفريق أحمد شفيق، أضف إلى ذلك عددًا من أصحاب الرأى الذين يعتقدون فى الانتخابات المبكرة سبيل ديمقراطى لإزاحة الإخوان المسلمين عن الحكم. وفيما يبدو أن الداعين أو المتبنين لفكرة انتخابات رئاسية مبكرة هم الخاسرون فى الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الحالى، وكذلك المتحفظون على صعود الإسلاميين للحكم، الأمر الذى قد يُدخل مطالبتهم فى دائرة المطالب الفئوية أو الشخصية وليست الشعبية بالمعنى المتعارف عليه. علاوة على أن القاعدة السياسية فى مصر اتسعت بشكل كبير وغالبيتها لا تحبذ إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فبخلاف الحزب الحاكم هناك جبهة أحزاب الوسط، وباقى الأحزاب الإسلامية كحزب النور والوطن وغيرهما، ترفض إجراء انتخابات مبكرة، ولم يقتصر الأمر على هذه القوى فحسب؛ إذ تبُين تصريحات السيد عمرو موسى الذى يقود تحالف حزب المؤتمر ذى التوجهات الليبرالية على إحدى القنوات الفضائية بأنه والدكتور محمد البردعي زعيم حزب الدستور ليسا من مؤيدى إسقاط الرئيس المنتخب أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. فيما يتعلق المحدد الثانى، بازدياد احتمالية انهيار مكونات الدولة سواء اقتصاديًا أو سياسيًا أو اجتماعيًا، وذلك بسبب السياسات المتبعة من قبل السلطة الحاكمة، كاليونان حينما أدت السياسات الحكومية إلى أزمات اقتصادية طاحنة، كانت الانتخابات المبكرة أحد الحلول السياسية للخروج من الأزمة. ويبدو هنا أن المسألة تقييمية إلى حد كبير، فقد يكون من وجهة نظر المعارضة أن سياسات الرئيس الحالى تقود لانهيار الدولة، فى حين ترى قوى أخرى أن سياسات الرئيس المتبعة هدفها الازدهار وتحقيق النمو كما أنها تسير فى الاتجاه الصحيح، وبالتالى فإن اختلاف وجهات النظر حول سياسات الرئيس، وفى ظل غياب شبه تام لمراكز أبحاث واستطلاعات رأى يمكن من خلالها تقييم دقيق للسياسات المتبعة، يضع استخدام أداة الانتخابات المبكرة فى الحالة المصرية كحل للخروج من الأزمات موضوع شك. ويبقى ما يمكن تسميته ب(الشلل البرلمانى)، هو الآخر من أكثر المحددات استدعاءً للانتخابات المبكرة فى صورتها البرلمانية؛ إذ يتعثر البرلمان فى تشغيل الماكينة التشريعية لسبب ما كغياب أغلبية قادرة على تمرير القوانين أو عدم القدرة على تشكيل حكومة أو وجود نسبة معينة من المقاعد تُعطل عملية إصدار القوانين ويطلق عليها (الثلث المُعطل)، وغيرها من الأسباب التى تقوض عمل البرلمان، ومن ثمّ تكون الانتخابات البرلمانية المبكرة بمثابة الحل الأمثل للخروج من حالة التأزم التشريعى، علمًا بأن هذه الحالة لم تحدث فى مصر حتى الآن!. ومما سبق يتضح أن الانتخابات المبكرة فى الحالة المصرية عقدة وليست حلاً، وذلك نظرًا لعدم توفر محدداتها التى تكرس اللجوء إليها، وبالتالى فإنها ربما تزيد الوضع سوءًا بخاصة أنها مطلب فئوى أو بالأحرى شخصى، والذى قد يرسخ بدوره لفكرة عدم القبول بنتائج الصندوق، فالخاسر لا يقبل بخسارته ويحاول تأجيج الوضع الداخلى لإجبار الرئيس على إجراء انتخابات مبكرة، هذا بخلاف ما تسببه هذه الانتخابات فى مصر من خسائر على المستوى المادى، وأيضًا إحداث حالة من الإحباط الديمقراطى لدى المواطن على المستوى المعنوى، بخاصة أنه حديث العهد بالممارسة الديمقراطية، لأنه فى هذه الحالة سوف يتشكك فى قدرته على التغيير، وبالتالى سوف يتحسس خطواته نحو الصندوق، ما ينتج عنه تباطؤ فى عملية التحول الديمقراطى.
