وزير التعليم: تدهور التعليم فى مصر يرجع لميراث ثقيل من الفساد

رحبا دكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، ودكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى باشتراك ممثلين عن الجالية المصرية فى السعودية، فى اجتماعات المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى، وكذلك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وتعهدا بتوجيه الدعوة للجالية المصرية فى السعودية من خلال المستشار التعليمى بالسفارة المصرية فى الرياض دكتور صلاح الدين طاهر، لاختيار 3 أو 4 من أبناء الجالية للتوجه إلى مصر، لحضور هذه الاجتماعات الهامة لطرح مشاكل الجالية الخاصة بالعلمية التعليمية فى مختلف مراحلها وسبل حلها، وكذلك إبداء الرأى فى المشروع المقترح لتطوير الثانوية العامة.
وأكد الوزيران، خلال لقائهما أمس بممثلى الجالية المصرية فى الرياض، أن تدهور مستوى التعليم فى مصر بمختلف مراحله يرجع إلى ميراث ثقيل من الفساد والبيروقراطية عمره عشرات السنين، وأن المشروع القومى لنهضة التعليم أمر لابد منه، وأن الدولة قد بدأت فيه بالفعل رغم الصعوبات والتحديات التى تواجهها، وأنه يحتاج إلى تضافر الجهود لمكافحة الفساد والمحسوبية والقضاء على الغش، ورفع كفاءة المعلم الذى يشكل حجر الزاوية فى العملية التعليمية.
ووافق وزير التربية والتعليم على تطبيق نظام "الترم" على امتحانات أبناؤنا فى الخارج، أسوة بما هو معمول به فى مصر، وتخصيص شباك بالهيئة العامة للاستثمار لتسهيل وتشجيع الراغبين فى الاستثمار فى مجال التعليم، كما تم إطلاق برنامج طموح من خلال الأكاديمية المهنية للتعليم لتدريب ورفع كفاءة المدرسين خاصة حديثى التخرج، والوزارة مستعدة لإقامة دورات تدريب لرفع كفاءة الراغبين فى السفر من أجل زيادة قدرتهم على المنافسة أمام نظرائهم من الدول الأخرى.
من جانبه، اعترف وزير التعليم العالى الدكتور مصطفى مسعد بوجود مشكلة فى التنسيق العام الماضى، معربا عن اعتذاره لما حدث بخصوص كلية هندسة البترول بجامعة قناة السويس "رفضت إلحاق نحو 300 طالب بعد قبولهم فى التنسيق"، ووعد بعدم تكرار هذا الأمر، مشيرا إلى أن وجود ممثلين عن الجالية المصرية فى الخارج والسعودية فى اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات سوف يساهم فى تجنب كثير من المشاكل.
ووعد دكتور مصطفى مسعد بإعادة ترتيب مواعيد التنسيق بما يحقق الراحة للجميع، كما أكد رفض الوزارة التام لأى مصروفات جامعية زائدة يدفعها أبناء المصريين فى الخارج أكثر من زملائهم فى الداخل.
مطالبا بإبلاغه عن أى مخالفات فى هذا الخصوص ووصفها بأنها أخطاء فردية من بعض الكليات، وسيتم التحقيق فيها.
وبخصوص الطلاب الوافدين من الدول الشقيقة، كشف وزير التعليم العالى، عن أن الدولة مهتمة بتشجيع وتيسير التحاقهم بالجامعات المصرية، لاستعادة الدور الريادى لمصر فى هذا الخصوص، ولكن ليس على حساب معايير الكفاءة والتفوق، وسيتم إعادة النظر فى مجاميع القبول بالكليات لتكون قريبة أو مساوية لزملائهم المصريين الحاصلين على الثانوية العامة.
مشيرا إلى أن عدد الوافدين تضاعف ثلاث مرات هذا العام، وبخصوص اختبارات "القدرات والتحصيلى" التى تعد شرطا لالتحاق أبناء المصريين فى الخارج الحاصلين على الثانوية العامة، قبل دخولهم الجامعات المصرية، قال مسعد إن المجلس الأعلى للجامعات يطبق فى هذا الأمر قاعدة ما يسرى على جامعات الدول التى يأتى منها الطالب المصرى، والسعودية تطبق على طلابها اختبارات "القدرات والتحصيلى" قبل دخولهم الجامعات، كما أن هذه الاختبارات ضرورية لتخفيف الضغط على كليات القمة، خاصة مع ارتفاع المجاميع فوق 95\%، والطالب المصرى ليس أقل كفاءة من نظيره السعودى.
وقال وزير التعليم العالى الدكتور مصطفى مسعد، إن هناك خطة لتطوير الجامعات كلها والعمل على استقلالها والقضاء على الفساد والمحسوبية من خلال شفافية وحوكمة جيدة وتكافؤ الفرص وتحسين فى الأداء.
وأضاف أننا نرحب بالاستثمار فى الجامعات الخاصة بشرط تقديم خدمة علمية متميزة، مشيرا إلى أن تجربة الجامعات الخاصة تهدف للربح، بخلاف الجامعات الأهلية والحكومية، وعمرها 15 عاما فى مصر، وبها بعض السلبيات، حيث إن كثيرين يشكون من ضعف مستوى خريجيها، والوزارة تركز حاليا على تطوير هذه الجامعات وليس وقفها.
وأشار إلى أن الرئيس محمد مرسى وافق مؤخرا على إقامة ست جامعات خاصة، ولكن لن يتم السماح بالالتحاق بكلياتها بمجاميع ضعيفة فى الثانوية العامة، أو بأسلوب الحجز المسبق كما كان متبعا من قبل.
وكشف عن نظام جديد للدراسات العليا يسمح بقبول الحاصلين على تقدير "مقبول" بعد دراسة منهج معين لتطوير مستواه.
وبخصوص النسبة المخصصة فى الجامعات لأبناء المصريين فى الخارج، وهى 5% قال إنها نسبة مرنة وتعتمد على نسبة عدد خريجى الثانوية العامة بقسميها من الداخل والخارج.
وأعلن وزير التعليم العالى عن قواعد جديدة للترقيات لأساتذة الجامعات سيتم الإعلان عنها فى أول مارس المقبل، وسوف تطبق بعد عام من صدورها حتى لا تتعارض مع من استوفوا بالفعل شروط القواعد السابقة، وطلب من أساتذة مصر فى الخارج تقديم مقترحات قابلة للتحقيق بخصوص هذا الموضوع، ومن بينها تقييم النشاط، حتى يمكن الاستفادة بها.
أما بخصوص شرط قضاء مدة من سنة إلى 3 سنوات للعائدين من الخارج قبل حصولهم على مناصب إدارية فقال "هذا أمر منطقى حتى يمكنه الإلمام بالمناخ والأوضاع الجديدة التى تختلف عما كان يعمل بها من قبل، وليست تقليلا من كفاءة أو قدرات الزملاء".