يشهد لبنان لليوم الثالث على التوالى، إضرابا فى القطاع العام يشمل خصوصا المدارس الرسمية، احتجاجا على عدم إيجاد الحكومة مصادر لتمويل مشروع إصلاح وزيادات لرواتب الموظفين أقرته منذ سبتمبر. وحملت هيئة التنسيق النقابية التى تمثل النقابات فى عدد كبير من المؤسسات العامة والتى دعت إلى الإضراب، فى بيان مساء أمس الأربعاء، الحكومة "المسؤولية المباشرة عن اضطرارها لتنفيذ الإضراب المفتوح الشامل وشل القطاع العام بسبب سياسة المماطلة والتسويف والرضوخ للهيئات الاقتصادية وحجزها سلسلة الرتب والرواتب". وتشارك فى الإضراب الذى بدأ الثلاثاء الماضى بعض المؤسسات بشكل كامل، وأخرى بشكل جزئى، فيما يكتفى موظفون فى وزارات ومؤسسات حيوية مثل المستشفيات بالاعتصامات أو بتوقف رمزى عن العمل يوميا، كما تشارك بعض مدارس القطاع الخاص فى الإضراب. وكان مجلس الوزراء أقر فى سبتمبر سلسلة الرواتب والرتب التى تضمنت إصلاحات فى القطاع الوظيفى شمل زيادات رواتب وإعادة النظر فى الدرجات المعطاة للموظفين وتحسين التقدمات المعطاة لهم، إلا أن الحكومة لم تحل المشروع إلى مجلس النواب لإقراره ليصبح نافذا بسبب عدم إيجادها مصدر تمويل لهذه السلسلة، فى ظل عجز كبير تعانى منه الخزينة اللبنانية.
