أعلن رئيس الوزراء الأسبانى ماريانوراخوى، اليوم الأربعاء، تطبيق عقوبات أكثر صرامة على المسئولين الفاسدين على خلفية فضيحة فساد واسعة النطاق أحاطت بحكومته. وقال راخوى، خلال جلسة برلمانية بشأن حالة البلاد، إنه سوف يتم تطبيق قانون التقادم على التهم المتعلقة بالفساد. كما اقترح مراجعة جميع الأمور المالية المتعلقة بالمسئولين عند انتهاء فترة عملهم. ويحاول راخوى نفى ما يتردد عنه أنه وحزبه تلقوا أموالا سرية بصورة دورية من القطاع الخاص على مدار نحو عقدين. ووصف راخوى الفساد بأنه مشكلة "تضر بالديمقراطية" ودعا لاتفاق بين الأحزاب بشأن وضع إجراءات لمحاربته. كما أعلن رئيس الوزراء عن "جيل ثان من الإصلاحات" لإنعاش اقتصاد البلاد الذى ضربه الركود ولخفض معدل البطالة الذى وصل إلى 36 %. وقال راخوى، إن نسبة عجز الموازنة الأسبانية لعام 2012 أقل من 7 % من إجمالى الناتج المحلى. ولم يوضح ما إذا كانت أسبانيا سجلت نسبة 6.3 % التى حددتها المفوضية الأوروبية، وكان من المتوقع أن تتجاوز أسبانيا هذه النسبة. ويذكر أن نسبة عجز الموازنة لعام 2011 بلغت 8.9 %.