انتقدت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إهمال النخب السياسية فى مصر للفقراء، وقالت إن الأدلة تشير إلى أن تلك النخبة سواء داخل أو خارج جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة، لا تتعامل مع القضية التى كانت سببا فى صعودهم. ورأت الصحيفة أن النخبة السياسية فى مصر لا تزال تخيب أمال شعبها. فتلك النخبة تفشل فى التعاطف وفى التحدث إلى الجمهور بطريقة تجعله يشعر أن هناك من يستمع إليهم، وتفشل فى صياغة نهج لتغيير مسار الاقتصاد الذى يتعرض لأزمة خطيرة. وتذهب الصحيفة إلى القول إن مشاكل مصر الاقتصادية والاجتماعية ليست لها حلول سهلة، وسوف تربك فريق القادة السياسيين، إلا أن تفاقم هذه المشكلات يرجع إلى حقيقة أن الرئيس محمد مرسى وجماعته الإخوان المسلمين والجهات الأمنية التى يراها الرأى العام خطيرة لدرجة لا يمكن تجنبها، وليست حافظة للسلام، بعيدون كل البعد عن نضال الفقراء فى البلاد. وضربت الصحيفة مثلا على ذلك بالتصريحات المثيرة للجدل لرئيس الحكومة هشام قنديل، عندما سئل عن المواطن المسحول حمادة صابر، حيث استطاع قنديل بكلمات قليلة للغاية أن يوضح مدى ابتعاد القيادة فى مصر عن الطبقات العاملة، وفقا لما تقوله الصحيفة، عندما دخل فى حديث بدا أنه يحمل مسئولية الفقر بشكل مباشر على ظهور الفقراء، مع تجنب مسألة إساءة الشرطة لصابر. وتتابع الصحيفة قائلة إن الفقراء الذين ربما لم يتعلموا بشكل جيد لكنهم ليسوا أغبياء، ليدركوا جيداً هذا الاحتقار بين النخبة السياسية، وكانت أحد الأسباب الرئيسة التى انتفض لأجلها المصريون ضد مبارك هى الكرامة، لكن لم يحصلوا عليها حتى الآن. وتناولت الصحيفة تصريحات قنديل التى قال فيها عن حمادة صابر إنه "متأكد بنسبة 90% أنه لا يدفع فاتورة الكهرباء، وسواء كان فقيرا للغاية لدرجة لا يستطيع أن يدفع معها الفاتورة أم لا، فإن هذه ليس له صلة بالطريقة التى تم التعامل بها معه"، وتطرقت أيضا إلى حديثه المثير للجدل عن تأثير عدم حرص الأمهات فى بنى سويف على غسل ثدييهن قبل الرضاعة فى إصابة أبنائهم بالإسهال. وتقول "ساينس مونيتور" إن كل بلد به سياسيون يدلون بتصريحات صماء أو غبية، لكن فى مصر يبدو أن هذا قاعدة أكثر من كونه استثناء، وأشارت إلى أن الحكومة فى أوائل الشهر الجارى أصدرت تقريرا عن التضخم حثت فيه المواطنين على عدم الإفراط فى الأكل، وعقد وزير التموين باسم عودة فى 10 فبراير مؤتمرا صحفيا يعلن عن خطط لتخصيص ثلاثة أرغفة من الخبز المدعم لكل شخص يوميا. ويقول دان مورفى، مراسل الصحيفة، إنه عندما التقى مع أحد أعضاء مجلس الشورى الأسبوع الماضى قال له إنهم يدرسون قانون لوضع حد أقصى لرواتب العاملين بالحكومة يصل إلى 50 ألف جنيه فى الشهر، وكان يسعى لزيادة الحد إلى 200 ألف جنيه، ثم فاجأه بقوله: عليك أن تفهم أن مصر ليست دولة غير مكلفة مثل الولاياتالمتحدة، هذا مرتب كبير فى أمريكا، لكن بالنسبة لنا، التكاليف أعلى بكثير.
