تعرض اجتماع قيادات الجيش بالمنطقة الغربية العسكرية مع عمد ومشايخ محافظة مطروح بحضور المحافظ، للفشل، والذى عقد بمقر المخابرات الحربية بوسط مدينة مرسى مطروح، لبحث سبل التعاون بين الجانبين والعمل على حل المشاكل وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة فى الأمور التى يكون الجيش طرفا فيها، وقد شهد الاجتماع خلافا بين العمد والمشايخ من ناحية وبين اللواء محمد مصرى قائد المنطقة العسكرية الغربية من ناحية أخرى بسبب المحاكمات العسكرية. وانتقد العمد والمشايخ كلام قائد المنطقة والذى اعتبروه إهانة لهم مما دفعهم للانسحاب من الاجتماع وعقدوا اجتماعا بمقرهم الدائم الجديد بمبنى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لوقت طويل، اتفقوا خلاله على تقديمهم استقالة جماعية للمسئولين بالدولة، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، وهو ما دفع عدد من القيادات الأمنية والعسكرية لتهدئة العمد والمشايخ وإقناعهم بالعدول عن الاستقالة وأمام إصرار العمد والمشايخ تمت مطالبتهم بتأجيل الأمر إلى اليوم الأربعاء لحين التباحث مرة أخرى. أكد عدد من العمد أن الخلاف بدأ عندما تحدث قائد المنطقة الغربية العسكرية حول المحاكمات العسكرية للمقبوض عليهم فى عمليات تخريب عبر الحدود، وفى القضايا الأخرى التى تخضع للقانون العسكرى، مؤكدا أنه يعمل على تخفيف الأحكام عن أبناء مطروح عند عرض الأحكام عليه للتصديق عليها، مؤكدا أنه عندما تصدر المحكمة العسكرية أحكام بالسجن 25 سنة على متهمين من أبناء مطروح وتعرض عليه للتصديق يقوم بتخفيف الحكم إلى 15 سنة فقط، ولا يقوم بذلك مع المتهمين من محافظات أخرى وذلك تقديرا منه لأهالى مطروح. فقال له العمد، إننا لم نطالبك أو نتدخل لديك لتخفيف العقوبة عن أى مجرم من مهربى المخدرات أو السلاح، ونحن لا ندعم المخالفين للقانون أو الخارجين عليه ونحن مهتمون بأمن واستقرار البلد وتحقيق العدالة، كما أننا ضد الظلم وإدانة الأبرياء. فرد عليهم تحدث قائد المنطقة الغربية العسكرية بأنه لن يقوم بتخفيف أية أحكام على أبناء مطروح مستقبلا. كما طالب العمد والمشايخ بتسليم القوات المسلحة لمبنى مقر الحزب الوطنى المنحل الذى اتخذته مقرا للحاكم العسكرى عقب الثورة، ومن وقتها تستخدمه قوات الجيش ولم تخرج منه، ونحن فى حاجة إليه للاستفادة منه كمقر دائم للعمد والمشايخ بدلا من وجودنا بمبنى المجلس الشعبى للمحافظة والذى لا يجب أن يستمر مقرنا به خاصة عند تشكيل المجالس المحلية، فأكد قائد المنطقة الغربية العسكرية أن مبنى الحزب الوطنى المنحل هو ملك للقوات المسلحة ولن يتم تسليمه إلى أى جهة أخرى. كما أكد محافظ مطروح أن جميع مقرات الحزب الوطنى بالجمهورية تم ضمها إلى القوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير لحين صدور قرار جديد من رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن. ومع احتداد الحوار بين الطرفين ووصل لدرجة الخلاف مما دفع العمد والمشايخ للانسحاب من الاجتماع فى حضور اللواء أحمد الهياتمى محافظ مطروح واللواء أمين عز الدين مدير الأمن وعدد من قيادات القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية
