أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور إيهاب الخراط، إدانتها الكاملة للمرة الثانية لمرتكبى جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسى، مؤكدة أنها تضع المسئولية الكاملة على عاتق مرتكب هذه الجرائم، مشددة على رفضها تحميل ضحايا الاعتداءات أى مسئولية. وأشار رئيس اللجنة، فى البيان الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم استغلال ما أثير عن هذه القضية خلال إحدى الجلسات بتحميل المسئولية الكاملة للأنثى المغتصبة. وأشار البيان إلى أنه تم استغلال هذا الشكل من العنف الممنهج لقمع الحريات السياسية فى مصر منذ عقود طويلة، مؤكداً على رفض اللجنة لإعادة استخدام هذا السلاح الحقير، على حد وصفه، ضد الناشطات أو النشطاء السياسيين. وأكد البيان على كافة الحقوق السياسية للمرأة المصرية، فى مقدمتها الحق فى التظاهر السلمى، حيث تم طرح بعض الأفكار فى صورة عصف ذهنى خلال إحدى الجلسات كنوع من استعراض الأفكار وصولا لموقف اللجنة النهائى لدعم كل السبل لضمان حقوقهم السياسية. كما رفضت اللجنة اتهام أى فصيل من المجتمع دون دليل أو بينة.