حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزية تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التى أقامها على أيوب المحامى والتى طالب فيها بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بأحقية المحامين فى الحضور مع المتهمين أو المقبوض عليهم أو الموقفين أو المشتبه بهم أثناء أجراء التحقيقات معهم داخل القسم للحكم بجلسه 28 مايو المقبل . حملت الدعوى رقم 53562 لسنة 66 قضائية، وذكرت أنه لا بد من تنفيذ هذا الامر لما يترتب عليه من آثار أهمها التنبيه على جميع أفراد الداخلية من قيادات وضباط وأفراد ، الالتزام بتمكين أى مواطن متهم او مقبوض عليه أو مستوقف أو مشتبه به من الاستعانة بمحاميه وبطلان أى محضر استدلالات لم يتم السماح فيه للمحامى بالتدخل إلى جانب موكله المقبوض عليه وتمكين المقبوض عليه بالاتصال بمحام.