قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها علي أيوب رئيس المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة محامي شمال القاهرة، ضد وزير الداخلية بصفته، والتي تطالب بإصدار قرار بأحقية المحامين فى الحضور مع المتهمين أو المقبوض عليهم أو الموقفين أو المشتبه بهم أثناء جمع الاستدلالات، لجلسة 19 فبراير للاطلاع والرد. وقال أيوب في دعواه التي حملت رقم 53562 لسنة 66 قضائية: إنه لا بد من تنفيذ ذلك اعتبارًا لما يتريب عليه من آثار، أهمها التنبيه على جميع أفراد الداخلية من قيادات وضباط وأفراد، الالتزام بتمكين أي مواطن متهم أو مقبوض عليه أو مستوقف أو مشتبه به من الاستعانة بمحاميه وبطلان أي محضر استدلالات لم يتم السماح فيه للمحامى من التدخل، إلى جانب موكله المقبوض عليه، وتمكين المقبوض عليه بالاتصال بمحاميه هاتفيا. وشددت الدعوى على فرضية التنبيه على مأموري الضبط القضائي بإبلاغ لجنة حريات نقابة محامى شمال القاهرة الفرعية لندب محامي لأي مقبوض عليه غير قادر ماديا، مع توفير استراحات للمحامين بجميع أقسام ومراكز الشرطة بالجمهورية، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، واستندت الدعوى على نص المادتين 1,3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.