انتهت هيئة تنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة من تطوير المصرف الرئيس ببحيرة مريوط، للحد من ارتفاع معدلات التلوث التى تهدد المخزون السمكى بمساحة 3 آلاف فدان من البحيرة وزيادة الإنتاجية السمكية للبحيرة البالغ مساحتها 17 ألف فدان، بينما أكدت تقارير رسمية لوزارة الزراعة أن بحيرة مريوط تعد من أكثر البحيرات تلوثا. وقال الدكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن هناك نحو عدد (6) منشآت أو مصادر عامة تابعة للدولة تلقى بمياه صرفها الصحى مباشرة أو بصورة غير مباشرة بالبحيرة وتختلف نوعية مياهها من صرف صحى، بالإضافة إلى مخلفات المجزر الآلى فضلا عن مخلفات بعض المساكن كما هو الحال فى مصرف العامرية ك 6.65، هذا فضلا عن (18) شركة تابعة لوزارة الصناعة كلها تلقى بمخلفات المصانع أما فى البحيرة مباشرة أو فى مصارف تؤدى إلى البحيرة. وأضاف الحسنى، أن مصرف القلعة ببحيرة مريوط بما يحتويه من مياه صرف صحى (حوالى مليون متر مكعب يعد من أكثر المصارف تلوثاً على الإطلاق، وتهدف الخطط المتوالية لتنمية البحيرة إلى الحد من الأثر السيئ للتلوث القادم من مصرف القلعة وأكثر الأحواض بالبحيرة تلوثاً هو حوض ال 6000 فدان وحوض المتراس فقد تكاتفت لذلك جهود العديد من الجهات، نظراً لأهمية البحيرة (الاقتصادية السياحية – الأمنية)، فضلا عن البعد الاجتماعى خصصت الهيئة لأعمال التطوير عدد (7) حفارات برمائية رغم صغر مساحتها إذ يتم بها فتح الممرات الجديدة بصورة تسمح بدوران المياه واستقبال أكبر كمية ممكنة من المياه النظيفة على حساب الوارد من المياه الملوثة. وأضاف أنه تم توسيع الفتحات القديمة من مصرف العموم والوصلة الملاحية إلى حوض ال" 300 فدان"، بهدف مكافحة تلوث مصرف القلعة للبحيرة تم إنشاء ريشة بحوض المتراس وال 6000 فدان لتوجيه مياه الصرف إلى محطة التنقية الغربية إنشاء فتحات جديدة وفتحات متعامدة عليها لضمان تجدد المياه بالبحيرة، موضحا أن الهيئة ساهمت بتوفير وقود الطلمبات العملاقة بمحطة أبيس لتزويد حوض ال" 100 فدان بنحو 500 ألف متر يومياً ساهمت وزارة الموارد المائية والرى فى إنشائها.
