لايجوز استخدام مياه المصارف لأغراض الري الا بترخيص من وزارة الري كما أنه لايجوز إعادة استخدام مياه المصارف مباشرة أو بالخلط بالمياه العزبة لأي غرض من الأغراض الا بعد ثبوت صلاحيتها لهذا الغرض. هذا ماتنص عليه القوانين لكن تلك القوانين حبيسة الأدراج, وتخاصم الواقع الأليم الذي نحياه بعد أن تحولت الي حبر علي ورق يلوح بها أحيانا للتهديد والوعيد وأحيانا أخري للفخر والتباهي بأن لدينا قوانين أو بالأحري إسهال قوانين ولكن غير مطبقة بفعل فاعل!! كان لابد من هذه المقدمة قبل أن نستعرض تقريرا سريا ومهما يحمل قدرا من الخطورة التي تدفعنا الي هوة سحيقة من الخوف والهلع علي الصحة العامة.. السطور التالية تتناول تقريرا صادرا من احدي الجهات الرقابية بالاسكندرية ويتضمن وقائع غاية في الخطورة نسردها دون أدني تدخل منا..وللعلم هو بشأن استخدام بعض المزارعين لمياه الصرف الصحي أو الصرف الصناعي لري الاراضي الزراعية بمحافظة الاسكندرية والآثار المترتبة عليها.. ماهو مضمون التقرير؟ لقد تيبن عدم وجود محطات خلط علي مستوي محافظة الاسكندرية تقوم بخلط مياه الري بمياه الصرف الزراعي لتوفير مقننات المياه اللازمة لري الزمام الزراعي بالمحافظة والبالغة مساحته(217) ألف فدان, كما تبين وجود عدد9 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي بنطاق المحافظة وجميعها يعمل بنظام المعالجة الثانوية عدا محطتي التنقية الشرقيةوالغربية الجاري تحويلهما من نظام المعالجة الابتدائية الي نظام المعالجة الثانوية وبمراجعة خطوط سير الصرف الرئيسية الناتجة من محطتي التنقية الغربيةوالشرقية تبين أن محطة التنقية الشرقية تصرف مياهها علي مصرف القلعة التابع للادارة العامة لصرف شمال البحيرة ومنه الي حوض(6000) فدان التابع للهيئة العامة للثروة السمكية ثم الي مصرف العموم التابع لادارة صرف النوبارية ومنه الي مياه البحر الابيض المتوسط. أما فيما يتعلق بمحطة التنقية الغربية فتصرف مياهها علي حوض(6000) فدان ثم الي مصرف العموم ومنه الي مياه البحر الابيض المتوسط وهنا تجدر الاشارة في ذات الصدد الي انتشار العديد من مراكب الصيد بحوض(6000) فدان حديث يتم صيد وبيع الاسماك الناتجة منه مما يؤثر علي صحة المواطنين في ضوء ماتحمله مياه الحوض من مياه صرف صحي وصناعي والتي تتغذي عليها الأسماك بالحوض. ويتناول التقرير ماأسفر عنه الفحص عن قيام بعض المزارعين بنطاق قري عرابي الجزائرفلسطين طيبة العلا بغداد بري الأراضي الزراعية الخاصة بهم والبالغة مساحتها20 ألف فدان من مصارف حارس3 بغداد وادي مريوط والخارجه من مصرف القلعة العموم والذي يتم صرف ناتج محطتي التنقية الشرقيةوالغربية عليهم بدون معالجة ثانوية..كما تبين قيام بعض المزارعين بعمل فتحات ري علي بعض المصارف التي تم المرور عليها ميدانيا وتلاحظ قيام العديد من الشركات بصرف مخلفاتها الصناعية ببعض المصارف دون معالجة وذلك علي الوصلة الملاحية لترعة النوبارية وكذلك احدي شركات البترول التي تصرف مخلفاتها بمصرف العموم, بالاضافة الي المجزر الآلي الذي يمصرف مخلفاته بمصرف العامرية الزراعي, كما تلاحظ أيضا انتشار العديد من مراكب الصيد وأكشاك بيع الاسماك بكل من حوض ال(6000) فدان وحوض(3000) فدان وعلي جانبي الطريق الصحراوي بالاسكندرية, حيث يتم صيد الاسماك منهما بالرغم من احتوائهما علي مخلفات الصرف الصحي والصناعي الأمر الذي يؤثر علي صحة وسلامة المواطنين ويؤدي الي اصابتهم بالعديد من الأمراض, كما ورد بالتقرير نتيجة المعاينة لبعض الاراضي الزراعية التي يتم ريها من مصرف الأملاك مصرف حارس3, حيث اتضح ضعف خصوبة تلك الاراضي نتيجة تركيز الاملاح الكيماوية والمعادن الثقيلة والملوثات العضوية بها وقيام المزارعين بزراعة محاصيل غذائية للانسان والحيوان مثل القمح والخضراوات والبرسيم..هذه المزروعات تقوم بامتصاص الاملاح والملوثات الأمر الذي يؤثر علي صحة وسلامة المواطنين ويؤدي الي اصابتهم بالعديد من الأمراض وكذا أصابة الحيوانات التي تتغذي علي تلك المحاصيل. وقد ناقش التقرير بعض المزارعين الذين يقومون بري أراضيهم من مياه الصرف الصحي غير المعالج والذين أكدوا عدم توفر مياه الري وندرتها أثناء فصل الصيف ماأدي الي قيامهم بشراء ماكينات رفع وبناء أحواض وعمل فتحات ببعض المصارف الزراعية لتوصيل المياه لأراضيهم. كما تضمن التقرير مناقشة بعض المسئولين بعدد من الوزارات المعنية في هذا الشأن, حيث أفادوا بأن المصب النهائي لجميع المصارف سواء كانت زراعية أو صناعية أو صحية يكون علي البحر المتوسط الأمر الذي يهدد سلامة الثروة السمكية بالبحر ويؤثر علي صحة المواطنين, بالاضافة الي تكرار استخدام المزارعين لمياه الصرف الزراعي المحملة بمياه الصرف الصحي والصناعي في ري أراضيهم مما يؤدي الي تركيزد كميات كبيرة من الملوثات الضارة والمواد الكيماوية بتلك الاراضي الأمر الذي يهدد الرقعة الزراعية ويؤثر علي المحاصيل..
