أعلن نائب رئيس المكتب التنفيذى للعمليات بالبنك الدولى حسام أبو داجاجا أن البنك الدولى منح مصر 6.7 مليون دولار من مرفق البيئة العالمية التابع له لمشروع تحسين إدارة الموارد المائية فى مصر. وقال أبو داجاجا- خلال ورشة العمل التى عقدها البنك الدولى بالتعاون مع وزارة الموارد البيئية اليوم بعنوان "مشروع تحسين إدارة الموارد المائية بمصر"- إن القطاع الخاص بالموارد المائية فى مصر شهد العديد من الإنجازات، حيث بلغت نسبة توصيل المرافق المائية فى الحضر 100%، بينما تراجعت فى الريف لتصل 90%، وذلك خلال العقد الماضى، لافتا إلى وجود الكثير من التحديات التى تسعى الحكومة بالتعاون مع البنك الدولى على حلها. وأشار أبو داجاجا إلى أن البنك الدولى ضخ خلال الفترة السابقة 500 مليار دولار كتمويلات خاصة بالعديد من المشروعات الخاصة بقطاعى الموارد المائية والصرف الصحى بمصر، والتى أسهمت فى تحسين القطاع، وتشغيل الكثير من الموارد المتعطلة فى هذا القطاع، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب. وأوضح أن البنك الدولى يعتبر الشريك الاستيراتيجى لمصر، منوها بأن عملية الشراكة عملية مستمرة وقائمة مع الحكومة، بهدف تقديم يد العون والمشاورة فى حل جميع المشكلات الخاصة بقطاعى الصرف الصحى والمياه، مما يساهم فى تحسين شبكات الصرف الصحى، ويعود بالنفع على الصحة العامة. وقال هارتيج شيفر، مدير مكتب البنك الدولى فى مصر واليمن وجيبوتى، إنه من المتوقع أن يعمل مشروع مرفق البيئة العالمية على زيادة تحسين التنسيق، وأوجه التكامل، والاندماج عبر مشروعات قطاع المياه فى مصر: مشروع الإدارة المتكاملة لتحسين شبكات الرى، والمشروع القومى الثانى للصرف الزراعى، والمشروع المتكامل لتحسين الصرف الصحى". وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية من خلال تعزيز قدرات ومعارف الهيئات الحكومية المعنية بقطاع المياه فى مصر، حيث سيتم تحقيق ذلك من خلال إعداد واختبار برامج تجريبية، لتحسين تضافر الجهود والتنسيق بين وحدات إدارة المشروع والهيئات الحكومية المنفذة لمشروعات خاصة بالمياه. وأضاف "إن المشروع يستهدف أيضا تشجيع مبادئ الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتعزيز دور أصحاب الشأن المعنيين، ويشمل ذلك السلطات المحلية، والمؤسسات المعنية بمستخدمى المياه، والنساء، والجمعيات الأهلية، فضلا عن تدعيم القدرات والمعارف المؤسسية والفنية للهيئات الحكومية لرصد وإدارة المياه السطحية والجوفية المتاحة على نحوٍ أكثر فاعلية وكفاءة عبر مختلف القطاعات بتوفير معدات الرصد، والتدريب على بناء القدرات، والدراسات التى تستهدف إدارة المياه، وإجراءات الرصد والتى تتضمن آثار تغير المناخ". من جانبه قال رئيس المشروع بالبنك الدولى يوشيهارو كوباياشى، إن المشروع يهدف إزالة الصومعة الخاصة بهذا القطاع عن طريق زيادة تحسين التنسيق، وأوجه التكامل، والاندماج مع باقى مؤسسات الدولة، عبر مشروعات قطاع المياه فى مصر، منوها بأن المشروع سيعيد توجيه الاستثمارات المتأتية من هذه المشروعات، وتدعيمها تحقيقا لتضافر هذه الجهود القطاعية فى هذه البرامج التجريبية فى دلتا النيل. ومن المتوقع أن يؤدى هذا النهج المتكامل إلى مزيد من الكفاءة والفاعلية فى إدارة موارد المياه.
