أعلن نائب رئيس المكتب التنفيذى للعمليات بالبنك الدولى حسام أبو داجاجا بان البنك الدولى منح مصر 6.7 مليون دولار من مرفق البيئة العالمية التابع له لمشروع تحسين إدارة الموارد المائية فى مصر . وقال أبو داجاجا خلال ورشة العمل التى عقدها البنك الدولى بالتعاون مع وزارة الموارد البيئية اليوم الاحد بعنوان "مشروع تحسين إدارة الموارد المائية بمصر" بأن القطاع الخاص بالموارد المائية فى مصر شهد العديد من الانجازات , حيث بلغت نسبة توصيل المرافق المائية فى الحضر 100 % , بينما تراجعت فى الريف لتصل الي 90 % , وذلك خلال العقد الماضى , لافتا إلى وجود الكثير من التحديات التى تسعى الحكومة بالتعاون مع البنك الدولى على حلها. وأشار أبو داجاجا إلى أن البنك الدولى ضخ خلال الفترة السابقة 500 مليار دولار كتمويلات خاصة بالعديد من المشروعات الخاصة بقطاعى الموارد المائية والصرف الصحى بمصر والتى ساهمت فى تحسين القطاع , وتشغيل الكثير من الموارد المتعطلة فى هذا القطاع فضلا عن توفير فرص عمل للشباب . وأوضح أن البنك يعتبر الشريك الاستيراتيجى لمصر , منوها بأن عملية الشراكة عملية مستمرة وقائمة مع الحكومة بهدف تقديم يد العون والمشاورة فى حل جميع المشكلات الخاصة بقطاعى الصرف الصحى والمياه مما يساهم فى تحسين شبكات الصرف الصحى ويعود بالنفع على الصحة العامة . وقال هارتيج شيفر, مدير مكتب البنك في مصر واليمن وجيبوتي إنه من المتوقع أن يعمل مشروع مرفق البيئة العالمية على زيادة تحسين لتنسيق, وأوجه التكامل, والاندماج عبر مشروعات قطاع المياه في مصر و التي تشمل مشروع الإدارة المتكاملة لتحسين شبكات الري, والمشروع القومي الثاني للصرف الزراعي, والمشروع المتكامل لتحسين الصرف الصحي. . وأشار إلى ان المشروع يهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية من خلال تعزيز قدرات ومعارف الهيئات الحكومية المعنية بقطاع المياه في مصر حيث سيتم تحقيق ذلك من خلال إعداد واختبار برامج تجريبية لتحسين تضافر الجهود والتنسيق بين وحدات إدارة المشروع والهيئات الحكومية المنفذة لمشروعات خاصة بالمياه. وأضاف " إن المشروع يستهدف أيضا تشجيع مبادئ الإدارة المتكاملة لموارد المياه, وتعزيز دور أصحاب الشأن المعنيين , ويشمل ذلك السلطات المحلية, والمؤسسات المعنية بمستخدمي المياه, والنساء, والجمعيات الأهلية,فضلا عن تدعيم القدرات والمعارف المؤسسية والفنية للهيئات الحكومية لرصد وإدارة المياه السطحية والجوفية المتاحة على نحو أكثر فاعلية وكفاءة عبر مختلف القطاعات بتوفير معدات الرصد, والتدريب على بناء القدرات, والدراسات التي تستهدف إدارة المياه وإجراءات الرصد والتي تتضمن آثار تغير المناخ". من جانبه قال رئيس المشروع بالبنك الدولى يوشيهارو كوباياشي إن المشروع يهدف الي إزالة الصومعة الخاصة بهذا القطاع عن طريق زيادة تحسين التنسيق, وأوجه التكامل , والاندماج مع باقى مؤسسات الدولة ,عبر مشروعات قطاع المياه في مصر, منوها بأن المشروع سيعيد توجيه الاستثمارات المتأتية من هذه المشروعات وتدعيمها تحقيقا لتضافر هذه الجهود القطاعية في هذه البرامج التجريبية في دلتا النيل. ومن المتوقع أن يؤدي هذا النهج المتكامل إلى مزيد من الكفاءة والفاعلية في إدارة موارد المياه. وأشار كوباياشى إلى أن المشروع يهدف إلى معالجة المشكلة الرئيسية والتى تتمثل فى الاعتماد الكامل على مياه نهر النيل والتى تصل نسبتها 98% كمورد أساسى فى إدارة الموارد المائية فى مصر , لافتا إلى ضرورة توفير 55 بليون متر مكعب فى مصر وذلك ليتماشى مع الزيادة السكانية فى مصر حيث وصل عدد سكان مصر 90 مليون نسمة - حسب كوباياشى -. وأضاف " إن الهدف الأساسى بجانب التمويل هو تقديم المشورة الفنية الخاصة بمشروعات الصرف الصحى والمياه مما ينعكس على إدارة المشروع ونجاحه خاصة وأن نصيب الفرد من المياه قد بلغ 700 متر مكعب والتى يمكن أن تنخفض إلى 300 متر مكعب , والذى يرجع إلى العديد من المشكلات الخاصة بالتعداد السكانى والتلوث". وأوضح أنه سيتم اختيار مناطق تجريبية لتحسين إدارة جودة المياه السطحية والجوفية ومكافحة تلوثها من خلال تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة لموارد المياه مما يساعد على تخطيط وإرساء التسلسل الأكثر كفاءة لأنشطة التنسيق كي يتم تنفيذه من خلال المشروعات المشاركة ويتضمن ذلك مشاورات مع اتحادات مستخدمي المياه والمستفيدين والاستفادة من مشاركتهم, ورصد عملية التنفيذ وتقييمها. وأشار إلى أنه تم وضع إجراءات ناجحة من أجل المحاكاة المستقبلية لنهج الإدارة المتكاملة لموارد المياه في دلتا النيل , وسيتيح مرفق البيئة العالمي تدريبا مكثفا لموظفي الحكومة وأصحاب الشان المعنيين في أدنى مستوى إداري ممكن يتضمن السلطات المحلية, واتحادات مستخدمي المياه, والنساء, والجمعيات الأهلية; بهدف تسهيل لامركزية الإدارة المتكاملة لموارد المياه. و اضاف كوباياشى إلى بناء القدرات من أجل إدارة المياه السطحية والجوفية ورصدها وأن المشروع سيساعد الهيئات الحكومية المعنية فى تعزيز قدراتها ومعارفها المؤسسية والفنية في رصد وإدارة المياه السطحية والجوفية على نحو أكثر فاعلية وكفاءة عبر مختلف القطاعات ونوه إلى توفير معدات الرصد, والتدريب وإعداد النماذج, وإجراء دراسات إستراتيجية تتناول القضايا ذات الأولوية سيحقق أقصى استفادة من موارد المياه المتاحة في نهر النيل والمتمثلة فى تعزيز رصد جودة المياه لمنظومة نهر النيل (النهر وفرعيه الرئيسيين, والترع والقنوات, والمصارف, وبحيرة ناصر), مع التشديد على المناطق المهمة في هذا الشأن التي تختلط فيها مياه الصرف مع ترع وقنوات الري لإعادة الاستخدام أو التصريف -أو كليهما - في نهر النيل, والبحيرات الداخلية, والبحيرات الساحلية, والبحر المتوسط. وأضاف " إن المشروع سيتيح الكثير من المعلومات المفيدة, والمعارف المحسنة, والقدرات المعززة من أجل الإدارة المتكاملة لموارد المياه فى مصر".
