أصدر اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، توجيهات فورية بإزالة 94 منزلاً من بين المنازل العشوائية التى أقيمت على حافة هضبة المساكن الصينية بالعجمى، وتتمثل فى المساحة الممتدة 5 كيلو مترات، من الكيلو 21، مما أثار غضبا بين المواطنين المقيمين فى هذه المنطقة. وأكد أبو القاسم يوسف حسين، أحد سكان المنطقة، أن الأزمة بدأت عندما تم اختيار هذه المساحة عن طريق المجلس المحلى بالمحافظة، وبمساعدة عضو المجلس المحلى للمنطقة بالمحافظة مرزوق العوامى، والذى توجه للسيد المحافظ ورئيس حى العجمى بسرعة إزالة المبانى، وطالب بإيفاد لجنة من كلية الهندسة والعلوم لأخذ عينات من الصخور، وحصر جميع العقارات المحيطة بالمنطقة التى تجاورها، ولم تعط هذه اللجنة تقريرها حتى الآن. وأضاف سمير على شحاتة، من سكان المنطقة أيضاً، أن جميع المنازل التى تم حصرها وصدر قرار إدارى لم تبن على جبل كما تدعى المحافظة، وإنما أنشئت على مستوى الأرض الطبيعية (طريق إسكندرية مطروح)، وأساس الموضوع أن الحكومة، متمثلة فى إدارة المحاجر والملاحات، قامت باستغلال الأراضى الواقعة من الكيلو 16 حتى الكيلو 21 قبلى طريق مطروح، وقامت ببيع التراب والأحجار لشركات الأسمنت والكيماويات، فأحدثت حفرة على امتداد 5 كيلو مترات، وتركت الصخور الصلبة التى لا تستطيع تكسيرها، ثم قامت المحافظة باستغلال أرض تلك الحفرة بأن أقامت عليها بلوكات مساكن الصينية والاجى كاب ومركز للشباب مهجور لا يرتاده سوى بائعى المخدرات والمجرمين، وفق ما جاء فى توصية مجلس المحافظة والمحافظ فى جلسته بتاريخ 1/2/2009. وأكدت السيدة هنية محمد إبراهيم، أيضا من السكان، على أن الذى يفصل بين البلوكات التى أقامتها المحافظة، ومنازلهم حوالى 3 أمتار، بمعنى أن المساكن الصينية أنشئت على أساس هندسى سليم، لأن التربة واحدة، خصوصا أن الشركات التى أنشأت هذه المساكن شركات عملاقة، وهى الشركة الصينية وايجى كاب الفرنسية، والإسكندرية للإنشاءات والبناء، كما تم إنشاء ثلاث مدارس ووحدة صحية، مما يؤكد أن فوق الهضبة تربة صالحة للبناء. أما الدكتور مهندس محمد السيد، مستثمر عقارى، فأكد على أن المنطقة مبنية على هضبة من الصخور البازلتية القوية جدا، بعكس منطقة الدويقة، فهمى صخور جيرية، بل إن هضبة المقطم بالكامل صخور جيرية، والتى عندما تصل إليها المياه، وخصوصا مياه الصرف مع الحرارة، تتفتت ثم تنفجر، بعكس الصخور البازلتية التى توجد عليها مساكن الصينية. وتابع المهندس محمد أن قرار الإزالة الذى أصدره الحى به خطأ كبير، فكيف يصدرون قرارا ولم تصل نتيجة التحاليل الخاصة بالتربة؟! والتى لا توجد إلا فى معامل القاهرة، ولم تؤخذ إلا من أسبوع واحد، منوهاً إلى أن هذه الصخور البازلتية عندما تستخدم كبديل للظلط، تحتاج إلى كسارات خاصة. أما سعد عبد المولى، رئيس المجلس المحلى بمنطقة العجمى، فأكد تضامنه مع المواطنين ورفضه قرار الإزالة الإدارى للمنازل، وأكد أنه يعلم طبيعة هذه المنطقة جيداً، وأن الهضبة من الصخور البازلتية القوية، وليس هناك خطر على السكان الموجودين بالمنطقة، وأنه يعمل على مساعدتهم بإعداد مذكرة ورفعها لسيادة المحافظ لمنع قرار الإزالة، وأوصى أن يكون الحل فى "تبطين" الهضبة من أجل سلامة المواطنين. يذكر أن المسئولين بحى العجمى، حاولوا قطع الكهرباء والمياه عن المواطنين، للضغط عليهم من أجل الاستجابة لقرار الإزالة، وفوجئ المواطنون بأمين شرطة يحضر لهم إقرارات لإمضائها بأنهم سيمكثون بتلك المساكن على مسئوليتهم الشخصية.
