قال حزب ينتمى إليه رئيس جزر المالديف السابق محمد نشيد إنه سيبقى فى السفارة الهندية فى مالى عاصمة البلاد، إلى حين تشكيل حكومة تسيير أعمال رغم تأكيدات الحكومة بعدم اعتقاله، إن هو غادرها. ولجأ نشيد إلى المفوضية العليا الهندية فى مالى عاصمة بلاده أمس الأربعاء، بينما كانت الشرطة تحاول اعتقاله فيما يتصل بقضية تنظرها المحكمة. ونشيد هو أول رئيس منتخب ديمقراطيا للمالديف وترك منصبه العام الماضى فى ملابسات غير واضحة. واشتبك أنصاره الذين يقولون إنه أطيح به فى انقلاب فى فبراير الماضى، مع الشرطة خارج السفارة الهندية فى أحدث اضطرابات تشهدها البلاد. وقال متحدث باسم الشرطة، إن المحكمة أمرت باعتقال نشيد بعدما تخلف عن المثول أمامها فى العاشر من فبراير فى قضية تنظر اتهامات بأنه ألقى القبض على قاض بطريقة غير قانونية فى الأيام الأخيرة من حكمه، لكن متحدثا باسم الحكومة قال اليوم إن نشيد لم يعد يواجه الاعتقال. وقال عماد مسعود المتحدث باسم الرئيس الحالى محمد وحيد حسين مانيك لرويترز "توقف سريان أمر اعتقال نشيد ولن يتم اعتقاله".وأضاف "ستعلن المحكمة الآن موعدا جديدا للجلسة ويمكن أن يمثل نشيد دون اعتقاله"، لكن حزب المالديف الديمقراطى الذى ينتمى له نشيد قال إنه سيبقى فى السفارة بسبب الخطر الذى يواجهه. وإذا أدين نشيد فإنه قد يمنع من خوض انتخابات الرئاسة فى السابع من سبتمبر. ويقول حزبه إن المحاكمة محاولة لمنعه من المنافسة وشكك فى شرعية المحكمة. وأبدت وزارة الخارجية الهندية أمس الأربعاء قلقها من الاضطرابات ودعت حكومة المالديف إلى "التمسك بشدة بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون".
