نفت بعثة إيران فى الأممالمتحدة اليوم الخميس، مزاعم عن إرسال السلاح لمقاتلين إسلاميين فى الصومال، واصفة تلك الاتهامات بأنها "اختلاقات سخيفة". وفى الوقت الذى تدعو فيه الولاياتالمتحدةالأمريكية لإنهاء حظر السلاح المفروض على الصومال، قال دبلوماسيون إن مراقبى الأممالمتحدة الذين يتابعون مدى الالتزام بالعقوبات المفروضة على الصومال يحذرون من أن متشددين إسلاميين فى البلاد يحصلون على السلاح من شبكات توزيع مرتبطة باليمن وإيران. وطبقا لأحدث نتائج توصلت إليها مجموعة مراقبة العقوبات المفروضة على الصومال وإريتريا التابعة لمجلس الأمن الدولى، فإن أغلب الأسلحة التى يتم الحصول عليها بشكل غير مشروع تصل شمال الصومال الذى يضم منطقتى بلاد بنط وأرض الصومال المتمتعتين بحكم ذاتى وبعدها يجرى نقلها جنوبا إلى معاقل مقاتلى حركة الشباب. من جهتها، قالت بعثة إيران فى الأممالمتحدة لمجلس الأمن الدولى فى خطاب "مزاعم نقل الأسلحة من إيران إلى الصومال اختلاقات سخيفة وليس لها أساس أو وجاهة.. حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض هذا تماما". وقال سفير إيران فى الأممالمتحدة محمد خزاعى للمجلس فى خطابه "من المؤسف أن مجموعة المراقبة ضمنت بشكل غير مسئول هذه المزاعم التى ليس لها أساس وهذه الاختلاقات الغريبة فى تقريرها دون أن تتحمل عناء نقلها إلى حكومتى"، مضيفا "من المؤسف أن محتوى التقرير تم تسريبه للإعلام لأغراض دعائية.. هذه الحملة الدنيئة والتى تتم باسم الأممالمتحدة تعرض مصداقية مجلس الأمن وكذلك الأممالمتحدة للخطر". وكتب خزاعى فى خطاب آخر للمجلس "زعموا أيضا أن البنود التى تمت مصادرتها على متن السفينة.. صنعت فى إيران.. حتى وإن كانت بعض تلك البنود صنعت فى إيران فإن هذا لا يشكل أى دليل على تورط إيران فى شحن الأسلحة لليمن". وظهرت مخاوف فريق المراقبة بشأن صلة إيران واليمن بإمدادات الأسلحة لمقاتلى حركة الشباب فى الصومال فى الوقت الذى طلب فيه اليمن من طهران التوقف عن دعم جماعات مسلحة داخل أراضيه. وفى الشهر الماضى احتجز خفر السواحل اليمنى والبحرية الأمريكية شحنة صواريخ قالت حكومة صنعاء إن إيران هى التى أرسلتها. وأوضح دبلوماسيون فى مجلس الأمن أن مجموعة المراقبة تقول إن سلسلة الإمدادات فى اليمن التى تقدم السلاح للشباب هى فى الأعم شبكات صومالية. ويقع اليمن على الجهة المقابلة للساحل الشمالى للصومال من خليج عدن، مما يسهل نقل كل أشكال البضائع سواء كان ذلك بشكل مشروع أو غير مشروع من الشرق الأوسط إلى أرض الصومال وبلاد بنط.
