نفت إيران اليوم، الخميس، في خطاب حصلت رويترز على نسخة منه مزاعم عن قيامها بإرسال أسلحة لمقاتلين إسلاميين في الصومال ووصفت الاتهامات بأنها "اختلاقات سخيفة". وفي حين تدفع الولاياتالمتحدة، من أجل إنهاء حظر السلاح المفروض على الصومال، قال دبلوماسيون لرويترز، إن مراقبي الأممالمتحدة الذين يتابعون مدى الالتزام بالعقوبات المفروضة على الصومال يحذرون من أن متشددين إسلاميين في البلاد يحصلون على السلاح من شبكات توزيع مرتبطة باليمن وإيران. وطبقاً لأحدث نتائج توصلت إليها مجموعة مراقبة العقوبات المفروضة على الصومال وأريتريا التابعة لمجلس الأمن الدولي فإن أغلب الأسلحة التي يتم الحصول عليها بشكل غير مشروع تصل إلى شمال الصومال، الذي يضم منطقتي بلاد بنط وأرض الصومال المتمتعتين بحكم ذاتي وبعدها يجري نقلها جنوبا إلى معاقل مقاتلي حركة الشباب. وقالت بعثة إيران في الأممالمتحدة لمجلس الأمن في خطاب حصلت رويترز على نسخة منه "مزاعم نقل الأسلحة من إيران إلى الصومال اختلاقات سخيفة وليس لها أساس أو وجاهة... حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض هذا تماما". وقال سفير إيران في الأممالمتحدة محمد خزاعي للمجلس في خطابه "من المؤسف أن مجموعة المراقبة ضمنت بشكل غير مسئول هذه المزاعم التي ليس لها أساس وهذه الاختلاقات الغريبة في تقريرها دون أن تتحمل عناء نقلها إلى حكومتي". وأضاف: "ومن المؤسف أيضًا أن محتوى التقرير تم تسريبه للإعلام لأغراض دعائية... هذه الحملة الدنيئة والتي تتم باسم الأممالمتحدة تعرض مصداقية مجلس الأمن وكذلك الأممالمتحدة للخطر".