سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر نص اعتراف المتهم العاشر فى خلية مدينة نصر الإرهابية.. المتهم: أعترف بتشكيلى مع المتهم الأول وباقى المتهمين تنظيم سرى.. وكريم "المتوفى" طلب منى استئجار شقة لوضع الأسلحة داخلها
حصل "اليوم السابع" على نص اعترافات المتهم العاشر فى خلية مدينة نصر الإرهابية، المتهم نبيل محمد عبد المنعم الشحات، بالجرائم التى ارتكبها بمشاركة باقى المتهمين المحالين إلى محكمة الجنايات، حيث اعترف المتهم فى أولى جلسات التحقيق معه بتاريخ 24 أكتوبر 2012، قبل أن يعود وينكر أقواله التى وقع عليها فى النيابة، بعد أسبوع كامل من الإدلاء باعترافه أمام شادى البرقوقى رئيس نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول للنيابة. وجهت النيابة للمتهم العاشر، عدة أسئلة. بماذا تعترف؟ فأجاب: أعترف بتشكيلى والقيادى الأول طارق عبد السلام أبو العزم، وعضو التنظيم المتوفى كريم أحمد البديوى، وآخرين تنظيما سريا، الغرض منه القيام بأعمال جهادية. ما الدور الذى قمت به؟ عرفت أن كريم البديوى هيشترى أسلحة وذخائر ومفرقعات من ليبيا، لاستخدامها فى الجهاد، وطلب منى استئجار شقة باسمى لتوضع فيها كل الإمكانيات العسكرية، التى نستطيع جلبها، وطلب منى استئجار شقة بمنطقة المثلث، بالحى العاشر بمدينة نصر، وكريم استطاع أن يحضر كمية من الأسلحة الآلية والذخائر والمفرقعات، وجميعها كانت تأتى قطعا قطعا على مراحل، حتى لا ينكشف الموضوع، واستأجرت شقة أخرى بإسكان الشباب فى التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، وكنت أنا أقيم فيها بتعليمات من كريم البديوى وطارق أبو العزم، وكنا نقوم داخل تلك المقرات بإجراء تجارب تصنيع المفرقعات، استعداداً للجهاد، وكانت توجد فى تلك المقرات أحزمة ناسفة. عرضت النيابة عقد إيجار مخزن على المتهم وسألته، ما تعقيبك على كون عقد إيجار هذا المخزن موقعا باسمك؟ ج: صدر لى تكليف باستئجار هذا المخزن باسمى لاستغلاله فى تخزين المفرقعات. س: لماذا تم توقيع عقد الإيجار باسمك أنت دون باقى أفراد الخلية؟ ج:- لأنه لم يسبق أن تم اعتقالى وبالتالى سيصعب على الجهات الأمنية اكتشاف الأمر، بينما معظم أعضاء التنظيم سبق اعتقالهم. وماذا تعرف عن المتهمين الذين تعاملت معهم؟ ج: طارق أبو العزم هو ضابط سابق تم اعتقاله فى عام 2003 لاتهامه بالانضمام لما يسمى "تنظيم جند الله، وتعرف على باقى الجهاديين خلال فترة الاعتقال، وخرج من المعتقل، فى مارس عام 2011، وكان يتولى عملية تنسيق الاتصال بين عناصر الجماعة، وذلك تحت أسماء حركية غير أسمائنا الحركية، أمام على المارغنى، فهو تونسى الجنسية، جاء إلى مصر لتلقين أفراد الخلية دورات فى تصنيع المواد المفرقعة. أما المتهم الثانى فى أمر الإحالة وهو محمد جمال عبده فسأله المحقق: س: هل تعتبر مصر حقلا للجهاد؟ ج:- بالنسبة لمنطقة وادى النيل فى مصر فهى لا تعد حقلا للجهاد، أما بالنسبة إلى سيناء فهى ساحة مواجهة حتمية ضد العدو الصهيونى، ومن ثم فلابد من وجود قاعدة شعبية جهادية إسلامية، تتولى هذه المهمة. س: كيف ترى الدستور والقوانين القائمة بالبلاد؟ ج:- أنا لا أعترف بها، لأنها قوانين وضعية، ولابد من إقامة أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن هذا لا يعنى إعلان العداء للتيار الإسلامى السياسى الموجود فى الساحة مثل الإخوان المسلمين، والسلفيين فى حزبيهما. س:- ما معنى عدم اعترافك بالدستور والقانون القائمين؟ ج:- معنى ذلك أنى أرفض الاحتكام إليها. س:- كيف ترى نظام حكم البلاد؟ ج:- أرى أنه نظام حكم غير شرعى، لقيامه على نظم قانونية وسياسية وضعية، غير الشريعة الإسلامة. س:- كيف ترى العاملين بمؤسسات القضاء والجيش والشرطة؟ ج:- وفق لما ذكرته فهى مؤسسات غير شرعية، لكن نظرا للظروف الحالية، المتمثلة فى مرورنا بفترة انتقالية، أسفرت عن رئيس منتم للتيارات الإسلامية، فهذا أمر يجعلنا ننتظر فى الحكم على هذه المؤسسات، وفق لتنفيذ شعار الإسلام هو الحل من عدمه.
