سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"المجتمعات العمرانية" تمنع محال الخمور فى المدن الجديدة.. وعباس: مجلس أمناء المدن طالب بعدم الترخيص لمنع انتشار الجريمة.. ورئيس القاهرة الجديدة: لم يتقدم لنا أحد حتى الآن للحصول على ترخيص محل خمور
أثار قرار المهندس نبيل عباس، النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية، بمنع إصدار تراخيص لمحلات الخمور داخل المدن الجديدة، الكثير من الجدل، واتهمه البعض بأن القرار صادر نتيجة ضغط وترتيب من وزير الإسكان الذى ينتمى لحزب الحرية والعدالة، أو كإجراء جديد من إجراءات الإخوان لمنع الأنشطة التجارية المنافية للدين الإسلامى، حتى أن البعض اتهم نائب رئيس الهيئة شخصيا بأنه ينتمى للإخوان، وآخرون انتقدوا القرار باعتباره يضر بالسياحة، فيما رحب عدد كبير من المواطنين بذلك القرار. وقال المهندس نبيل عباس، النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية، إنه أصدر قراره بمنع إصدار أى تراخيص جديدة لمحلات الخمور فى المدن الجديدة، لأنه لا يجوز فتح تلك المحلات فى المناطق السكنية والمدن الجديدة هى تجمعات سكنية، وليست منتجعات سياحية. وأضاف عباس، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن فتح محلات الخمور ستخلق العديد من المشاكل داخل المدن والتجمعات السكنية، وأن هناك الكثير من المواطنين تعرضوا لمشاكل كبيرة واعتداءات من بعض الشباب شاربى الخور ويتعرضن لتهديد وانتهاك أعراضهم نتيجة لغياب وعى شاربى تلك الكحوليات. وأشار إلى أن مجلس أمناء المدن بالكامل هو الذى طالب بمنع إصدار تراخيص لتلك المحلات فى المدن الجديدة، فضلا عن أن نشاط تلك المحلات يعتبر مثله مثل أى نشاط آخر مثل الميكانيكا والبقالة وغيرها، ومن حقى أمنع إصدار أى تراخيص لتلك الأنشطة فى حال تسببها فى مشاكل كبيرة للأهالى. وأكد النائب الأول لرئيس الهيئة، أنه لا ينتمى لأى حزب أو تيار إسلامى كما اتهمه البعض، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول الغربية تقوم حاليا بمنع الخمور ومحاربتها، هذا بجانب أن كل الأديان السماوية حرمت شرب الخمور، وأن هناك بعض الفئات من مصلحتها إثارة الفتنة داخل المجتمع وتأويل بعض القرارات بطريقة أخرى. وأوضح أن هذا القرار ليس له أى تأثير على السياحة أو الاستثمار، لأن المدن الجديدة هى عبارة عن تجمعات سكنية لمواطنين وليس منتجعات سياحية كما ذكرت، مؤكدا أن ذلك سيمنع العديد من المشاكل التى كانت تحدث فى بعض المناطق فى المدن الجديدة نتيجة لتواجد تلك المحلات. من جانبه، قال المهندس أمين عبد العظيم، نائب رئيس الهيئة لشئون تنمية المدن الجديدة، إن مجال الأمناء بالمدن طالبت فى جلساتها بمنع إصدار تراخيص لمحلات الخمور لإثارتها بعض المشكلات داخل الأماكن المتواجدة فيها. وأضاف أن إصدار تراخيص لتلك المحلات يحتاج لموافقات أمنية وغيرها من الموافقات، وأن تواجدها فى مناطق سكنية يعمل على إثارة عدد كبير من المشاكل. وقال المهندس كمال فهمى، رئيس مدينة القاهرةالجديدة، إنه لا يوجد حتى الآن أى محلات لبيع الخمور فى القاهرةالجديدة أو المدن الجديدة، وأن مجلس الأمناء أرسل خطابا للنائب الأول لرئيس الهيئة طالبة بإصدار قرار لوقف إصدار أى تراخيص لتلك المحلات وخاصة عندما نما إلى علمه برغبة بعض الشخصيات فى فتح تلك المحلات فى بعض الأماكن داخل المدن الجديدة. وأضاف أن هذا القرار هو عبارة عن إجراء احترازى لمنع ظهور تلك المحلات فى المدن الجديدة وخاصة فى تلك الفترة التى تعانى من انفلات أمنى وانفلات أخلاقى، وتلك المحلات تساعد على انتشار الجرائم خاصة فى التجمعات السكنية فى حال ظهورها. وأشار إلى أنه حتى الآن لن يتقدم أحد سواء مواطن عادى أو مستثمر بطلب لفتح تلك المحلات فى المدن الجديدة وإنما كانت عبارة عن كلام نظرى وشائعات.
