قال حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، أن قرار منع تراخيص محلات الخمور فى المدن الجديدة، سوف يوثر سلبا على الاقتصاد المصري ويتسبب فى بطالة العاملين في هذا المجال. وأكد عبد العظيم فى تصريح خاص ل"الوطن" إن القرار مرتبط به العديد من الأنشطة وليس بأصحاب المحلات فقط فسيؤثر على عجلة الإنتاج من الموردين للخامات التى يتم تصنيع الخمور منها، وناقلي الخمور وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذه الصناعة، مضيفا بأنه من القرارات السلبية التى ستؤثر على الدخل القومي للبلاد. يذكر أن السيد نبيل عباس، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات أصدر قرارا بمنع استخراج تراخيص جديدة أو تجديد القائم منها لمحلات بيع الخمور، في المدن الجديدة وأنه بمجرد إنتهاء تراخيص محلات بيع الخمور القائمة بالفعل، سيكون عليهم تغيير تجارتهم ونشاطهم. أخبار متعلقة "المجتمعات العمرانية" تمنع تراخيص محلات الخمور في المدن الجديدة زارع: قرار منع تصاريح محلات الخمور اعتداء على حريات غير المسلمين