عقدت لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة والنقل بمجلس الشورى أمس، الثلاثاء، جلسة الاستماع خاصة بموضوع سلامة الغذاء فى مصر والمخاطر التى تواجه الصناعات الغذائية، برئاسة محمد فريد خميس وممثلى وزارات الصحة والزراعة والتجارة والصناعة ورجال الصناعة فى مصر.. وأكد الجميع على أهمية سرعة إصدار قانون هيئة سلامة الغذاء لما فى ذلك من حماية للمستهلك المصرى من الأضرار الجسيمة التى تلحق به من جراء الغش المنتشر فى صناعات "بير السلم" فى كافة أنحاء الجمهورية. وأوضح المهندس طارق توفيق رئيس غرفة الصناعة أن سلامة الغذاء فى مصر أمر يتبع 7 وزارت و15 جهة رقابية و20 ألف مفتش، إلا أن النتيجة فى النهاية صفر، مما يؤكد وجود خلل يستلزم تصحيحه وإسناد ذلك إلى جهة رقابة واحدة يكون لديها السلطات والقوة بما يساعدها على أداء دورها أسوة بما يحدث فى دول كثيرة جداً. وأضاف أن مشروع القانون المقدم والخاص بسلامة الغذاء هو مشروع بذل فيه جهد مضن، وتم فيه الاستفادة من الخبرات المصرية فى وزارات الصحة والزراعة والتجارة والصناعة، وتم الاستعانة بخبرات دولية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى عبر توافق غير مسبوق. ومن جانبه تساءل المهندس صفوان ثابت عن سبب تجميد هذا القانون رغم وجود توافق مجتمعى ومؤسسى حول هذه الهيئة، مشيراً إلى وجود عراقيل من قبل البعض تقف ضد صدوره، رغم أن هذا القانون له فوائد اقتصادية واجتماعية وصحية كبيرة للغاية. وقال المهندس صفوان إن صادرات القطاعات الغذائية فى مصر فى تزايد مستمر، وارتفعت من 250 مليون جنيه إلى 8.3 مليار، وينتظر وصولها إلى 15 مليار لما يعكس أهمية هذا القطاع، وأشار إلى ثبوت بما لا يدع مجالاً للشك بأن 80% من الغذاء فى مصر غير مراقب، وهو الأمر الذى يضع على الدولة حقوقها فى هذه المبالغ التى تنفق فيه، وتصل إلى 160 مليار جنيه، ويهدد فى الوقت نفسه صحة المواطنين لعدم توافر الرقابة.. وأوضح أيضاً أن القضاء على مشاكل الغذاء فى مصر يوفر 20% من موازنة وزارة الصحة على الأقل. كما أوضح صفوت حداد رئيس جهاز المتابعة بوزارة الزراعة أن معامل وزارة الزراعة تعانى من ضعف التمويل الذى يعيق حصولها على العينات من الأسواق، مؤكداً على أهمية دعم إنشاء جهاز لسلامة الغذاء لتلافى الخلل الموجود.
