لم تعد اللهفة على شراء المقتنيات الذهبية التى كان يقبل عليها المواطنون كسابق عهدها بعدما باتت الأسعار فوق معدلاتها الطبيعية، والتى تجاوزت الثلاثمائة جنيه كما أوضح عادل راضى عضو الاتحاد العام للغرف التجارية، مشيرا إلى أنه أصبح من العسير تقديم شبكة العروس التى تقلصت إلى حد كبير لتقتصر على الدبلة والمحبس، فى نسبة كبيرة من الشعب، والتى تحولت إلى شراء ما هو مقلد من أنواع الذهب، الذى أطلق عليه الذى الصينى ومؤخرا التركى غير المرهق لتلك الأسر التى تقع فى شريحة أقل من محدودى الدخل فيما يتبقى الشريحة المعروفة بكريمة المجتمع، والتى تترك الأسواق المصرية متجهة إلى أسواق عربية وأوربية لاقتناء الذهب بأنواعه وأعيرته المختلفة، وكذا القطع المتميزة من الألماظ التى تحتفظ بقيمتها مهما تغيرت الأزمنة. أوضح راضى فى تصريحه ل"اليوم السابع" أن الذهب قد أخذ فى التراجع بداية شهر نوفمبر 2012 محققا سعرا أقل من 280 جنيها للجرام عيار 21 حتى نهاية العام المنصرم مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا التراجع فى السعر كان من المفترض أن يمتد إلى نهاية يناير كما يحدث بأسواق الذهب العالمية إلا أن طفرة الدولرة التى بدأت مع بداية 2013 كانت السبب الأساسى فى اشتعال سعره بالسوق المصرى دون غيره من الأسواق العربية والأجنبية التى لم تعان هذا الارتفاع، وظلت عند معدلاتها الطبيعية بل وأخذت فى النزول مع الأزمة المالية الأمريكية حتى استعادت قواها وعادت إلى توازنها دون تحقيق ارتفاع يفوق المعدلات الطبيعية. لفت راضى إلى أن الزيادة التى تلاحق الذهب المحلى مازالت تتواصل ليصل سعر التعامل اليوم عند حد إغلاق الأسبوع الماضى الجرام من عيار 21 مبلغ 316 جنيها، وعيار 18 سجل 270، والجرام البندقى من العيار 24، وصل إلى 361 جنيها، مشيرا إلى أن استمرار زيادة الذهب أو انخفاضه مرهون بسياسة النقد الأجنبى وما يتخذ من قرارات بشأنها لانتشال الجنيه المصرى من أزمته أمام الدولار، والتى لم تقم الحكومة تجاهه بعمل إصلاحات اقتصادية تكفل وقف نزيف العملة المحلية، والتى تتنافى بشأنها البيانات التى تقرها الحكومة عن السعر الحقيقى، والمتداول بشركات الصرفة والسوق السوداء والتى تتزايد لتقارب 7 جنيهات، مما بات محيرا للخروج من الأزمة بمجرد إصدار قرارات بعيدة عن إصلاحات واقعية تمكن من عودة الجنية إلى استقراره. قال رئيس شعبة الذهب بغرفة الجيزة أن السعر العالمى لأوقية الذهب نهاية شهر أكتوبر 2012 سجل 1675 دولار ثم تراجع ليصبح اليوم مقابل 1667 دولار أى أن الجرام 21 بلغ 281 جنيها فى أوربا موضحا أن فارق سعر الجرام الواحد بين السوق المحلى والعالمى وصل 35 جنيها تقريبا مرجعا إياه إلى القفزة الدولارية الهائلة والتى تستدعى وعلى الفور إصلاحات اقتصادية، مشيرا إلى أن طلب الحكومة لقرض صندوق النقد الدولى أضر بالشعب لسلسة الالتزامات والشروط المطلوبة للموافقة على القرض، والتى من بينها الارتفاعات المتتالية التى طالت معظم السلع الغذائية والدوائية والأساسية ورفع الدعم عن بعض السلع المدعمة والوقود الذى يتسبب عنه ضرب الصناعة الوطنية وإغلاق المصانع. الجدير بالذكر أن محلات الذهب والمجوهرات بالسوق المحلى قد تعرضت لحالة من الزعزعة الأمنية التى قررت بموجبها إغلاق المحال لضمان عدم التعرض والاستهداف من قبل الخارجين على القانون، خاصة فى التوقيتات التى شهدت المليونيات والإضرابات والاعتصامات بميدان التحرير، وأمام الاتحادية ومختلف الأسواق بالأحياء المختلفة التى شهدت أعمال العنف، والتى تسببت فى خسائر كبيرة بهذا القطاع المصنع للمعدن النفيس.
