نظم عدد من مصابى الثورة وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى اعتراضا على قرار خالد بدوى الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين بعد واقعة اقتحامه، وطالب المصابون بضرورة إعادة فتحه، وذلك لخدمتهم، وعلاج بعض المصابين داخل المستشفيات، وصرف باقى المستحقات المالية المتأخرة. وهدد المتظاهرون بالاعتصام أمام النائب العام، فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وفى حال عدم فتح المجلس مرة أخرى.