قالت اللجنة المشرفة على تصفية بنك أيسلندى مفلس إنها توصلت إلى تسوية فى نزاع مع عضو بالأسرة الحاكمة فى قطر، بخصوص صفقة لشراء أسهم فى البنك قبيل انهياره عام 2008. كانت أكبر ثلاثة بنوك أيسلندية قد انهارت تحت وطأة ديون ضخمة عندما تفجرت أزمة الائتمان العالمية فى أواخر 2008. وقبل أسابيع من الانهيار أعلن أحدها وهو بنك كاوبثينج أن الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثانى قد اشترى 5.01 بالمئة من أسهمه فى خطوة لتعزيز الثقة. لكن لجنة برلمانية قالت فى وقت لاحق إن شراء الأسهم تم بقرض من كاوبثينج نفسه. وفى بيان صدر أمس، الجمعة، كشفت لجنة التصفية للمرة الأولى عن إجراءات قانونية بحق الشيخ محمد أعقبتها تسوية معه. ولم تذكر تفاصيل ولا سبب التقاضى مكتفية بالقول إن كل الدعاوى القضائية بحق الشيخ محمد فى أيسلندا قد أسقطت، وإن شروط التسوية سرية. ولم يتسن الاتصال بأى من أعضاء اللجنة للحصول على تعقيب. وقالت صحيفة أيسلندية، إن لجنة التصفية أرادت استرداد بعض القروض التى قدمت لتمويل شراء الأسهم. وفى أبريل 2010 قالت اللجنة البرلمانية التى تولت التحقيق فى الانهيار المصرفى، إن كاوبثينج قدم قروضا لشركات مملوكة للشيخ محمد لشراء أسهم البنك.