وقع حوالي ربع المواطنين الايسلنديين عريضة للاعتراض علي خطط لتعويض مستثمرين اجانب عن خساراتهم المالية بسبب انهيار مصرف ايسلندي للمعاملات المالية عبر الإنترنت. وقد وافق البرلمان الايسلندي خلال هذا الاسبوع علي خطط لصرف تعويضات بقيمة 3.8 مليار يورو لفائدة المدخرين الهولنديين والبريطانيين، الذين خسروا مدخراتهم بعد انهيار برنامج ايسيف للتوفير. وخلال استطلاع للرأي اجري شهري اغسطس الماضي اعرب 70% من الايسلنديين عن اعتراضهم علي هذه الخطة عندما كانت مشروعا مطروحا للنقاش. ويعتبر موقعو العريضة أن الخطة البرلمانية تفرض علي دافعي الضرائب تحمل تبعات اخطاء المصرف. وتعني التعويضات ان كل مواطن من مواطني هذه الجزيرة ال 320 ألفا سيدفع 12 ألف يورو لتعويض المدخرين. وقارن ماجنوس ارني سكولاسون وهو احد منظمي العريضة مبالغ التعويضات بتمويل النظام الحالي للبلاد. ودعا الموقعون الرئيس اولاف راجنار جريمسون إلي الضغط من اجل عدم تطبيق الخطة الذي قد يتم علي فترات حتي سنة 2024. وقد هددت الحكومة بالاستقالة اذا ما رفض نواب البرلمان خطة التعويض. وكان ايسيف الفرع الالكتروني للمصرف الايسلندي لاند سبانك، وكان يقدم أسعار فائدة عالية قبل أن ينهار عام 2008. وكانت حكومة ايسلندا قد اعلنت في اكتوبر الماضي انها توصلت لاتفاقية جديدة مع هولندا وبريطانيا لاعادة دفع مبالغ بقيمة 5 مليارات دولار. وكانت ايسلندا قد قدمت في اغسطس الماضي قانونا لدفع "تعويضات نقدية" سيتم دفعها لهاتين الحكومتين نظير التعويضات التي قدمتها للمودعين في بنك "ايس سيفر اونر لاندسبانكي" المنهار. وقد اعترضت حكومتا هولندا وبريطانيا علي شروط التعويضات التي نص عليها القانون الجديد ما يعني أنه سيعرض مرة اخري أمام البرلمان في ايسلندا الاثنين. وكان 400 ألف شخص قد خسروا أموالهم عندما انهار البنك في عام 2008. وذكرت حكومة ايسلندا في بيان علي موقعها الرسمي "لقد تم التوصل لتفاهم مع حكومتي المملكة المتحدةوهولندا". قوانين مكافحة الارهاب وتوقعت رئيسة وزراء ايسلندا جوهانا سيجوردار دوتير ان يتبني البرلمان القانون الجديد. وأشارت في مؤتمر صحفي إلي أن صندوق النقد الدولي سيناقش نهاية الشهر الحالي برنامج انقاذ بقيمة 10 مليارات دولار بنهاية الشهر الحالي. وقد غضبت ايسلندا لخطوة الحكومة البريطانية باستخدام قانون مكافحة الارهاب لتجميد اصول بنوك ايسلندية في المملكة المتحدة. وقد اتهم وزير الخزانة البريطاني اليستر دارلينج بانه اضر بالثقة بالقطاع المصرفي في ايسلندا. يشار إلي ان حكومة ايسلندا اجبرت علي شراء ثلاثة من كبري بنوك البلاد بعد تعرضها لازمة مالية قاسية خلال العام الماضي. وتأمل الحكومة الايسلندية في ان يسهل قيامها بدفع هذه المبالغ للحكومتين الهولندية والبريطانية في تسهيل حصولها علي الاعانات المالية الدولية. ولا تشمل الاموال التي ستعيدها ايسلندا تلك الاموال المستحقة لصالح المجلس الثقافي البريطاني.