تبدأ لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، اتخاذ عدد من الإجراءات ومنها إقامة دورات تدريبية للمزارعين والمتعاملين بقطاعى الإنتاج والتصدير للمبيدات للتعامل الآمن بما يضمن الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، وبمشاركة القطاعات المعنية بالوزارة، كقطاع الإرشاد وقطاع الخدمات والمتابعة، ومشاركة القطاع الخاص، للتفرقة بين المبيدات السليمة المسجلة بالوزارة والمبيدات المهربة أو المغشوشة والحد منها، بالإضافة إلى تعديل بعض مواد القرار الوزارى 1835 لسنة 2011 تيسيرا على الشركات، وبما يضمن تطبيق كافة الاشتراطات المعمول بها فى ضوء اللوائح والقوانين الصادرة عن المرجعيات الدولية. بالإضافة إلى دراسة تنقية سوق المبيدات من الأصناف مجهولة الهوية وتحديد سنوات التجريب للمبيدات المنتجة بغرض التصدير بعام تجريبى واحد، بدلا من 3 سنوات لضمان جدوى المبيد الذى سيتم تصديره، وبحث كافة الأنظمة المتبعة لتخفيف العبء عن التصنيع المحلى للمبيدات، بالإضافة إلى دراسة بعض الإجراءات على المتعاملين فى مجال المبيدات بقطاعيه "الإنتاج، والاستيراد" التى تخدم القطاعين مع المبيدات المنتجة محليا أو يتم استيرادها بنظام واحد وبسنوات تجريب واحدة، وطبقا للاشتراطات والضوابط المعمول بها فى المنظمات الدولية، طالما سيتم تداول هذا المبيد داخل مصر. وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات والآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن اللجنة ستتخذ عددا من الإجراءات حاليا لخفض سنوات التجريب لعام واحد بالنسبة للمبيدات التى يتم تصنيعها بغرض التصدير فقط وتعديل بعض الاشتراطات بالنسبة للمنتجة والمصدرة، ودورات تدريبية للمزارعين والمتعاملين بالقطاعين "الإنتاج والتصدير" للمبيدات.
