أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه يجرى حاليا تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الجودة المصرية، بما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية والعالمية، وذلك من خلال تفعيل دور المعهد القومى للجودة فى نشر ثقافة ومفاهيم الجودة فى المجتمع المصرى بكافة قطاعاته الصناعية والتجارية والخدمية، مشيراً إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع الهيئات المحلية والعالمية والجهات البحثية لنقل المعلومات والتكنولوجيات المتعلقة بالجودة، بهدف تبنى أفضل نظم تطبيق الجودة وتحسين الإنتاجية فى القطاع الصناعى والنهوض بالخدمات. وأشار الوزير فى بيان له اليوم الأربعاء، إلى انه صدر مؤخراً قراراً جمهورياً بإنشاء المعهد القومى للجودة كهيئة عامة خدمية، باعتباره أحد الجهات الداعمة للقطاع الإنتاجى والخدمى العام والخاص فى مجال الجودة، على أن تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لافتاً إلى أنه بموجب هذا القرار فإن المعهد سيختص بتنمية الوعى بأهمية الجودة بالمجتمع ودعم القدرات للأفراد والوحدات المختلفة، وذلك بهدف الارتقاء بمستويات الجودة التى تحقق تنافسية المنتج المصرى. وأضاف صالح انه تنفيذاً لهذا القرار الجمهورى فقد تم إصدار قرار وزارى بإعادة تشكيل مجلس ادارة المعهد القومى للجودة يضم المهندس هانى عبد القادر الدسوقى، رئيس المعهد، رئيساً، وعضوية كل من رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس المجلس الوطنى للاعتماد، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس الجمعية المصرية للجودة، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، بالإضافة إلى ممثلين لوزارتى المالية والبيئة ورئيس قطاع مكتب الوزير والمستشار القانونى للوزير ورئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بالوزارة إلى جانب 4 خبراء وطنيين فى مجال الجودة، على أن يعقد المجلس جلساته على مدار السنة بواقع جلسة كل شهرين على الاكثر، خلال مدة عمل المجلس 3 سنوات، وأن تتخذ القرارات بأغلبية الحضور، ويجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يراه من ذوى الخبرة المحلية والأجنبية دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت. ومن جانبه أكد المهندس هانى الدسوقى، رئيس مجلس إدارة المعهد، أن إصدار قرار جمهورى بإنشاء المعهد يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتفعيل دور المعهد فى تطوير منظومة الجودة المصرية، ونشر ثقافة الجودة فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتاً إلى أن القرار حدد عدداً من الاختصاصات للمعهد، منها تقديم خدمات التدريب والتأهيل والاستشارات الفنية ومراجعة نظم الجودة بالمنشأت الصناعية والخدمية طبقاً للمعايير المحلية والدولية ووضع برامج عمل لدعم القدرات للوحدات الانتاجية والخدمية فى مجال الجودة المختلفة وإصدار شهادات الصلاحية لمقدمى خدمات التأهيل والتدريب ومراجعة واعتماد المقررات التدريبية فى مجال الجودة والبيئة والسلامة والأنشطة المتعلقة بها طبقاً للمعايير الدولية والمحلية، وكذا اقتراح وتطوير وسائل التحفيز والأشراف على جوائز الجودة وبرامج وخطط الجودة القومية، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات البحثية والمؤسسات التعليمية المحلية والعالمية فى الدراسات والبحوث ومنح الدبلومات التخصصية والشهادات العلمية التخصصية المعادلة وتوقيع الاتفاقيات والبروتوكولات فى مجال الجودة المختلفة ورعاية الجمعيات والمنظمات الاهلية فى مجالات الجودة وحماية المستهلك، وتشجيع إنشاء الاتحادات الأهلية وجهات منح شهادات قومية فى مجال نظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة والأنشطة المرتبطة وتقييم المطابقة طبقاً للمرجعيات الدولية، إلى جانب منح الشهادات المهنية ورخص مزاولة المهنة للعاملين فى المجالات الصناعية والجودة وتقييم المطابقة. وأشار إلى أن استراتيجية المعهد خلال المرحلة المقبلة تتضمن التحرك فى عدد من المحاور الأساسية، ومنها توسيع التعاون المشترك مع كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية، سواء كانت من القطاع الخاص أو قطاع الأعمال أو من منظمات المجتمع المدنى، وأيضا القطاعات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتأهيل الكوادر البشرية بتلك المنشآت، وتدريبها على أحدث معايير وبرامج الجودة العالمية، وكذا تقديم الاستشارات والبرامج التدريبية التى تؤهل هذه الجهات والعاملين بها من الحصول على شهادات الجودة العالمية. كما تتضمن الاستراتيجية تحقيق التنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية بالجودة فى مصر، سواء كان فى مجال الصحة أو التعليم أو السياحة، وغيرها من الجهات، خاصة أن المعهد القومى للجودة يعد بيت الخبرة الوطنى المختص بنشر ثقافة ومفاهيم الجودة فى كافة مناحى الحياة داخل المجتمع المصرى.
