قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية: إنه يجرى حاليا تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الجودة المصرية، وذلك من خلال تفعيل دور المعهد القومى للجودة فى نشر ثقافة ومفاهيم الجودة فى المجتمع المصرى. وأشار الوزير، فى بيان له اليوم الأربعاء، إلى أنه صدر مؤخرًا قرارًا جمهوريًا بإنشاء المعهد القومى للجودة كهيئة عامة خدمية، باعتباره أحد الجهات الداعمة للقطاع الإنتاجى والخدمى العام والخاص فى مجال الجودة، على أن تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع وزير الصناعة والتجارة الخارجية. أضاف أنه بموجب هذا القرار فإن المعهد سيختص بتنمية الوعى بأهمية الجودة بالمجتمع ودعم القدرات للأفراد والوحدات المختلفة، وذلك بهدف الارتقاء بمستويات الجودة التى تحقق تنافسية المنتج المصرى. أكد أنه تم إصدار قرار وزارى بإعادة تشكيل مجلس ادارة المعهد القومى للجودة يضم المهندس هانى عبد القادر الدسوقى، رئيسا المعهد، وعضوية كل من رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس المجلس الوطنى للاعتماد، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس الجمعية المصرية للجودة، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، بالإضافة إلى ممثلين لوزارتى المالية والبيئة ورئيس قطاع مكتب الوزير والمستشار القانونى للوزير ورئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بالوزارة إلى جانب 4 خبراء وطنيين فى مجال الجودة. لفت الى أن المجلس سيعقد جلساته على مدار السنة بواقع جلسة كل شهرين على الأكثر، خلال مدة عمل المجلس 3 سنوات، وأن تتخذ القرارات بأغلبية الحضور، ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من ذوى الخبرة المحلية والأجنبية دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت. ومن جانبه أكد المهندس هانى الدسوقى، رئيس مجلس إدارة المعهد،أن استراتيجية المرحلة المقبلة تتضمن التحرك فى عدد من المحاور الأساسية، ومنها توسيع التعاون المشترك مع كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية، سواء كانت من القطاع الخاص أو قطاع الأعمال أو من منظمات المجتمع المدنى، وأيضا القطاعات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتأهيل الكوادر البشرية بتلك المنشآت، وتدريبها على أحدث معايير وبرامج الجودة العالمية.