نقلاً عن العدد اليومى.. كشف الدكتور عماد الديب عبدالله، مساعد كبير الأطباء الشرعيين، عن أن معظم جثامين ضحايا أحداث بورسعيد، التى تم تشريحها لقيت مصرعها، بمقذوف عيار 7,62 المستخدم فى البنادق الآلية، مشيرا إلى أن تلك البنادق لا ترخص للمواطنين. وقال الديب ل«اليوم السابع» لم يحدد حتى الآن، إذا ما كانت هذه الأعيرة، «ميرى» أم لا، لأن جهات التحقيق، لم تعرض أى أسلحة فى هذه الأحداث على مصلحة الطب الشرعى. وأوضح مساعد كبير الأطباء الشرعيين أن عدد الأطباء الشرعيين الذين يعملون بدار التشريح 5 أطباء فقط يخدمون كل نيابات محافظة القاهرة والجيزة، وعندما تعلن حالات الطوارئ فى أى محافظة ينتقل فريق من هؤلاء الأطباء الشرعيين لتشريح الجثامين. وحول تقارير الأطباء الشرعيين عن ضحايا 26 يناير، قال الديب لم يتم الانتهاء من التقارير النهائية لأى من ضحايا الأحداث، وسوف تنتهى المصلحة من إعداد التقارير النهائية خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن المشرحة استقبلت 4 جثامين من أحداث ميدان التحرير ومحيطه، وهم سمير أشرف سمير، أصيب ببلية رش بالصدر أدت إلى الوفاة، ورضا محمد الرفاعى حسن، أصيب بخرطوش فى منطقة الصدر أدت إلى الوفاة، وهناك جثمانين لم يصدر التقرير الخاص بهما، حيث إنهما وصلا إلى المشرحة صباح الخميس الماضى، أحدهما مجهول الهوية حتى الآن، ولم يتعرف عليه أحد. أما جثمانا النقيب أحمد أشرف إبراهيم وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم، اللذان لقيا مصرعهما فى أحداث العنف التى تلت النطق بالحكم فى «مجزرة بورسعيد» تم نقلهما بالطائرة لمستشفى مبارك، وتم تشريحهما بذات المستشفى بعد انتقال الطبيب إلى هناك، وتبين من التقرير الخاص بهما، أنهما أصيبا بطلق نارى بالرأس أدى إلى تهتك بالمخ نتجت عنه الوفاة. وفيما يتعلق بقائمة ضحايا بورسعيد، قال مساعد كبير الأطباء الشرعيين، تضم كلا من حسن محمد حسن أصيب بعيار نارى اخترق جسده، ومحمد عصام حسونة أصيب بعيار نارى مستقر، وتامر عوض إبراهيم عيار نارى اخترق الجسد، وأحمد محمد رزق أصيب بعيار نارى اخترق الجسد، ووائل أحمد البدوى أصيب بعيار نارى اخترق الجسد، وأحمد سامى محمد عيار أصيب بعيار نارى اخترق الجسد، ومحمد عبدالهادى محمد أصيب بمقذوف مستقر عيار 7,62، وأحمد عبده محمد أصيب بعيار نارى اخترق الجسد، ومحمد سامى أحمد مقذوف مستقر، ومحمود عبدالحليم أصيب بعيار نارى مستقر «فتاك»، وهناك حالة وحيدة ل«رجب عز الدين توفى باشتباه باختناق من قنابل الغاز المسيلة للدموع، وشخص مجهول الهوية أصيب أصيب بعيار نارى اخترق الجسد، ومحمد على إبراهيم أصيب بمقذوف مستقر، ومحمود السيد العربى أصيب بمقذوف مستقر، وباسم إبراهيم يوسف، وهانى على السيد، وإبراهيم علاء، وعبده صلاح فتحى، وإسلام عوض محمد، وعبدالرحمن يعقوب، ووليد فاروق عبده، والعربى أبوالمجد تمام، وعبده مرسى الدسوقى، وأحمد السيد بخيت، والسيد السيد العربى، ومحمد فاروق هؤلاء، أصيبوا بعيار نارى اخترق الجسد، ومحمود جيزاوى برصاص مستقر عيار7،62 وهناك 6 حالات أخرى تم تشريحها والإصابات كلها تقريبا بطلقات نارية. وأوضح الديب أن عيارا ناريا مفردا تعنى أن الطلقة ليست «خرطوش»، والطبيب الشرعى لا يستطيع تحديد العيار إذا استقر المقذوف فى الجثمان وفى هذه الحالة يجب أن يتم تحديد السلاح المستخدم فى الواقعة. وفيما يتعلق بضحايا السويس قال الديب: انتقل الدكتور محمود محمد على، نائب كبير الأطباء الشرعيين، ومعه فريق من الأطباء الشرعيين، وقاموا بتشريح جثامين قتلى مدينتى السويس والإسماعيلية، وعددهم تسعة أشخاص، وكشفت عمليات التشريح عن إصابة الضحايا بطلقات عيار 7،62 مللى، وبعض الضحايا دخل الرصاص وخرج من أجسادهم، والبعض الآخر استقر فى الصدر والبطن، موضحا أن الرصاص انطلق من بنادق آلية، وثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم لإصابتهم بالرصاص فى البطن، وأربعة فى الصدر، وحالة فى الفخذ اليسرى، وأخرى فى الذراع اليمنى. وكشفت عمليات التشريح عن إصابة 7 من الضحايا بالرصاص من الخلف، وعلى مستوى أفقى، وحالتين إصابات من الأمام، كما تم تحديد الطلقات وملابس الضحايا لإرفاقها ضمن ملفات القضايا. وقال مساعد كبير الأطباء الشرعيين إن النيابة لم تتسلم تقارير الطب الشرعى حتى الآن، نظرا لعدم الانتهاء منها، لكن خلال الأسبوع المقبل سيتم تسليمها جميع التقارير المختصة بالواقعة، مشيرا إلى أن جميع الجثامين تم التصريح بدفنها من قبل النيابة. ونفى الدكتور عماد الديب، تدخل وزارة الداخلية فى عمل الطب الشرعى، مشيرا إلى أنه لا توجد ثمة علاقة بين الطرفين، وليس من حق ضابط الشرطة التعرف على أى معلومات من مصلحة الطب الشرعى خلال تحرياته فى أى قضية. وحول طبيعة المشاكل التى تواجه الأطباء الشرعيين، قال الدكتور عماد الديب: فى مقدمة هذه المشاكل، هو انعدام تأمين عمل الطبيب الشرعى، خاصة مع وجود أهالى الضحايا، مشيرا إلى أن هذه المشكلة واجهت فريق الطب الشرعى فى بورسعيد، ولم يتواجد عسكرى من الجيش أو الشرطة لحماية الأطباء أثناء العمل، حيث قام الأطباء بتشريح 28 جثمانا فى غرفة «متر فى مترين»، بحضور أهالى الضحايا، أما فى أحداث السويس فكان الأطباء الشرعيون تحت حماية المخابرات الحربية. وقال الدكتور عماد الديب عبدالله، مساعد كبير الأطباء الشرعيين، إنه وجه خطابات إلى وزير الداخلية الأسبق فى شهر أكتوبر الماضى، والنائب العام السابق، ومدير الأمن فى ذلك الوقت، والمحامى العام، ومأمور قسم السيدة زينب، للتوصل إلى حلول للتغلب على مشكلة الفراغ الأمنى فى مصلحة الطب الشرعى، ولم يتلق ردا حتى الآن.
