ارتفع العجز الكلى للموازنة العامة إلى 5.1% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2012/2013، مسجلا 91.5 مليار جنيه، مقابل عجز قدره 73.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك حسب التقرير المالى لشهر يناير الصادر اليوم الأحد عن وزارة المالية، رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة أكبر من المصروفات. وقال التقرير إن العجز الأولى قد سجل انخفاضا طفيفا، حيث بلغ 1.8% خلال فترة الدراسة، مقارنة بنسبة 1.9% خلال نفس الفترة من العام الماضى. وسجلت جملة الإيرادات ارتفاعا بلغ نحو 31% خلال فترة الدراسة، لتصل إلى 153 مليار جنيه، مقابل 116.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما أرجعه التقرير إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة كبيرة بلغت 39.3%، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالى 13.4% خلال فترة الدراسة. وقال التقرير إن الارتفاع فى الإيرادات الضريبية يرجع لزيادة المحصل من كافة أبواب الإيرادات الضريبية، وبالأخص الارتفاع الملحوظ فى كل من الضريبة على الدخل، والضرائب على التجارة الدولية "الجمارك"، بنسب 53% و33% ليحققا 49.8 مليار جنيه و8.4 مليار جنيه على التوالى خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو 32.6 مليار جنيه و6.3 مليار جنيه على التوالى خلال نفس الفترة من العام الماضى. كما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بشكل ملحوظ بنحو 29% لتسجل 44.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 34.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى. وأظهر التقرير، أن الزيادة فى الحصيلة من ضريبة الدخل يرجع فى الأساس إلى ارتفاع الإيرادات المحصلة من الضرائب على الدخول من التوظف، ب21.9% لتسجل نحو 9 مليار جنيه خلال يوليو – ديسمبر 2012/2013، مقارنة ب7.4 مليار جنيه خلال يوليو – ديسمبر 2011/2012، بالإضافة إلى ارتفاع المحصل من الضريبة على أرباح شركات الأموال نتيجة لزيادة المحصل من أنواع الضرائب المختلفة. ويشير التوزيع النسبى للحصيلة الضريبية إلى زيادة الضرائب من هيئة البترول والشريك الأجنبى ب39% لتحقق 15.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 11.3 مليار جنيه خلال يوليو – ديسمبر 2011/1012، وذلك بسبب تسويات هيئة البترول مع وزارة المالية، ثانيا الارتفاع المحقق فى الضرائب من الشركات ب31.9% لتسجل 8.8 مليار جنيه مقارنة ب6.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، ثالثا الارتفاع المحقق فى الضرائب من قناة السويس ب5.1% لتسجل 6.2 مليار جنيه مقارنة ب5.9 مليار جنيه على التوالى خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات ارتفاعا ملحوظا الأمر الذى يمكن تفسيره فى ضوء ارتفاع حصيلة الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة ب33.2% لتحقق نحو 6.2 مليار جنيه خلال يوليو – ديسمبر 2012/1013، مقارنة ب4.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وعلى نحو آخر، فقد حققت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعا قدره 13.4% خلال الفترة يوليو – ديسمبر 2012/2013، نتيجة ارتفاع الإيرادات الأخرى ب25.6% لتسجل 38.8 مليار جنيه مقارنة ب30.9 مليار جنيه، ويمكن تفسير الارتفاع المحقق فى الإيرادات الأخرى فى ضوء الارتفاع فى عوائد الملكية، وارتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات ب6.4% و38% ليسجلا 24.9 مليار جنيه و7.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة ب23.4 مليار جنيه و5.4 مليار جنيه على التوالى خلال يوليو – ديسمبر 2011/2012، بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفع بند إيرادات متنوعة بأكثر من ثلاث أضعاف ليسجل 6.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة ب2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وعلى الجانب الآخر فقد سجلت جملة المصروفات خلال الفترة يوليو – ديسمبر 2012/2013 ارتفاعا قدره 28.4% لتصل إلى 243.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 189.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وترجع الزيادة فى المصروفات إلى زيادة الإنفاق فى كافة أبواب المصروفات، وعلى رأسها الارتفاع فى باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية " والذى يمثل حوالى 32.3% من إجمالى المصروفات و51.5% من إجمالى الإيرادات" بنحو 38.3% ليصل إلى 78.7 مليار جنيه مقارنة ب56.9 مليار جنيه خلال الفترة يوليو – ديسمبر من العام السابق، كذلك ارتفعت مدفوعات الفوائد " والتى تمثل 24.3% من إجمالى المصروفات و38.7% من إجمالى الإيرادات" خلال يوليو- ديسمبر 2012/2013 ب34.3% لتسجل حوالى 59 مليار جنيه مقارنة ب44 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 26% لتصل إلى 68 مليار جنيه مقارنة ب54 مليار جنيه خلال نفس الفترة يوليو- ديسمبر 2011/2012.
