أدان تقرير تقصى حقائق المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن أحداث محافظة السويس، التى اندلعت فى الذكرى الثانية للثورة، سلوك قوات الأمن ضد المتظاهرين، وكشف العديد من المفاجآت والممارسات اﻷمنية الخطيرة، حيث أوضح التقرير محاولة قوات أمن السويس استخدام المساجين كدروع بشرية، وتعمدهم إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين العزل. وقال تقرير تقصى الحقائق، إنه قبل الذكرى الثانية لثورة 25 يناير بعدة أيام، توافد العديد من أبناء محافظة السويس على مبنى المحافظة لتقديم طلبات خاصة بتحسين مستوى الخدمات والعمل على حل مشاكل أهالى المحافظة، ولكنهم قوبلوا بتجاهل تام من قبل المحافظ المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين "سمير عجلان"، فقرر العديد من أصحاب هذه الطلبات أن يقدموها فى إطار حملة شعبية تتزامن مع فعاليات إحياء ذكرى الثورة فى يوم 25 يناير. وأضاف التقرير، "على أثر ذلك، قام اللواء "عادل رفعت"، مدير أمن السويس، باستدعاء بعض الشخصيات العامة فى المدينة، وعدد من ممثلى القوى السياسية والنشطاء السياسيين، للاتفاق معهم على ضرورة خروج فعاليات إحياء ذكرى الثورة بصورة سلمية، فكان طلب الحاضرين هو ألا تمنع قوات الأمن المتظاهرين من دخول مبنى المحافظة لمقابلة المسئولين حتى يتمكنوا من تسليم مطالبهم". وفى يوم 25 يناير انطلقت عدة مسيرات سلمية من أماكن مختلفة فى المدينة، وتجمعت فى ميدان الأربعين، وانتظمت فى مظاهرة واحدة اتجهت نحو مقر المحافظة لتسليم بيان بمطالب استكمال الثورة وطلبات أبناء المحافظة الخاصة بالخدمات والوظائف وما إلى ذلك. وتابع التقرير، قوات الأمن المكلفة بتأمين مبنى المحافظة قامت بإفساح الطريق أمام المتظاهرين لدخول الفناء الخارجى لمقر المحافظة، ومقابلة المسئولين، حسب الاتفاق المسبق مع مدير الأمن، إلا أنه بعد دخول مقدمة المسيرة لفناء المحافظة، قام جنود الأمن المركزى بفصل المشاركين فى المظاهرة عن بعضهم، وحاصروا الموجودين بفناء المحافظة، وقاموا بمهاجمة الباقين باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع. وأكد تقرير تقصى الحقائق قيام ضباط الأمن والجنود بمهاجمة المتظاهرين بأقذع الألفاظ، وسب المدينة وأهلها، وقال العديد من شهود العيان، إن ضباط وجنود الشرطة كانوا يتعاملون مع المتظاهرين بطريقة شديدة العدائية، مما بدا وكأنه ثأر بين الشرطة وبين أبناء المدينة الباسلة التى كانت شرارة الثورة ضد نظام مبارك والسياسات القمعية التى مارستها قوات الأمن فى عهده، وخص العديد من شهود العيان، ضابطاً يدعى "شريف الشربينى" بالذكر، وقالوا إنه كال التهديد والوعيد للمتظاهرين، ووجه إليهم كافة أنواع البذاءات والإهانات، وأنه كان من أكثر الضباط الذين استخدموا العنف ضد المتظاهرين. وكشف بعض شهود العيان للجنة عن قيام بعض المدنيين فوق سطح مبنى الأمن الوطنى المجاور للمحافظة، بإطلاق الأعيرة على المتظاهرين مما تسبب فى اشتعال الأوضاع، قبل أن يعتلى الجنود مبنى الديوان القديم للمحافظة، ومبنى مديرية الأمن، وقاموا برشق المتظاهرين بقنابل الغاز وبالحجارة، مما دفع بعض المتظاهرين لمبادلتهم التراشق بالحجارة، وقام مجهولون برشق الجنود بزجاجات المولوتوف و"الباراشوتات"، مما نتج عنه إصابة أحد الجنود. وتطرق تقرير اللجنة إلى هياج جنود الأمن المركزى بعد إصابة مجند، موضحا أن أحد الضباط استغل إصابة المجند، وأشاع بين الجنود خبر وفاته قبل حدوثها، مما جعل الجنود فى حالة هياج شديد، وانطلقوا يحرقون الأخضر واليابس، وفتحوا نيران أسلحتهم على المتظاهرين والمارة، وطالت أيديهم سائر العقارات والمنقولات الموجودة فى المنطقة المحيطة بالمحافظة، بالتكسير والإتلاف. وأضاف التقرير، أنه بالرغم من أن تصريحات ضباط الشرطة بالمحافظة، بأن جنود الأمن المركزى لم يفارقوا محيط مبنى المحافظة، وبأنهم لم يكونوا مسلحين إلا بالعصا، فإن جميع شهود العيان أكدوا أن جنود الأمن المركزى قد عبروا حديقة "الخالدين"، وأخذوا يطلقون الأعيرة الحية والخرطوش بصورة هيستيرية فى كافة أنحاء المنطقة المحيطة بالمحافظة، واعتدوا على المتظاهرين والمارة بكعوب الأسلحة، وبالعصا. وقالت لجنة تقصى الحقائق، "ذهبنا إلى شارعى الجلاء والنهضة بالقرب من مبنى المحافظة، بعد عدة أيام من الاشتباكات، فوجدنا الشارع به آثار دماء، وبقايا زجاج مكسور، وأغلب المحال التجارية فى الشارع وقد تعرضت للتكسير والسلب، ووجدنا كذلك العديد من السيارات المحطمة والمحترقة، وشاهدنا الحجارة المكسورة فى كل شبر من الشارع، كما تراءى لنا آثار إطلاق الرصاص فى جدران البنايات الموجودة بالمنطقة". وأوضح تقرير المركز أنه فى 26 يناير، توجهت قوة من الجيش لسجن عتاقة المجاور لقسم عتاقة، لنقل المساجين، خوفا من حدوث محاولة لاقتحام السجن، فتذمر المساجين ورفضوا نقلهم خارج المحافظة، حتى لا يتحمل أهاليهم مشقة زيارتهم فى محافظات أخرى، فتعامل حرس السجن معهم بمنتهى القسوة لترحيلهم بالقوة، فأشعل المساجين النار فى البطاطين الخاصة بهم، اعتراضا على التعامل القاسى معهم، فتمادت الشرطة فى استخدام العنف معهم، واشتعلت الأحداث أكثر عندما توجه أهالى المساجين للاطمئنان على أبنائهم، فقامت قوات الشرطة بوضع بعض المساجين أعلى برج السجن، واتخذوهم كدروع بشرية حتى يتجنبوا مهاجمة الأهالى للسجن، وأطلقت الشرطة الأعيرة النارية لتفريق الأهالى، فأصيب أحد المساجين، ويدعى "مصطفى شفة" -17 سنة- بطلق نارى فى الرقبة ولقى مصرعه على الفور، وصرح ضباط السجن بأن سبب وفاته هو طعنة من "مفك" على يد أحد زملائه، وذلك بالمخالفة للواقع.
