فى بيان نشر قبل ساعات من اشتباكات "الاتحادية".."هيومن رايتس فرست" تحث مرسى على الالتزام بدولة تحترم حقوق المواطنين فى ظل سيادة القانون..وضرورة إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق فى عنف الشرطة ضد المتظاهرين

رحبت منظمة هيومن رايتس فرست، باجتماع القوى السياسية فى حضور شيخ الأزهر، مشيرة إلى أنها خطوة نحو إيجاد حل للأزمة السياسية فى مصر، والتى أسفرت عن مقتل العشرات.
وقالت المنظمة فى البيان الذى أصدرته، الجمعة، قبل ساعات من العنف الذى شهده محيط قصر الاتحادية، إن القادة السياسيين بمن فيهم الرئيس محمد مرسى وقادة جماعة الإخوان المسلمين وممثلو كبار فصائل المعارضة، وافقوا على التنديد بالعنف والعمل نحو تسوية قابلة للتفاوض.
وحثت المنظمة الحقوقية الأمريكية، الرئيس مرسى على اتخاذ إجراءات جريئة لإثبات التزامه بإقامة دول مصرية تحترم حقوق جميع مواطنيها، وتأسيس حكم ديمقراطى فى ظل سيادة القانون، ودعت إدارة الرئيس باراك أوباما لأن توضح لمرسى أنه يتوقع منه ومن أنصاره إظهار التزامهم بهذه المبادئ الأساسية.
وأشارت هيومن رايتس فرست، إلى أن الرئيس مرسى والمعارضة لا يزالان بعيدين عن كيفية التحرك بالانتقال المضطرب فى مصر إلى الأمام نحو الديمقراطية، فالرئيس يصر على بقاء مجلس الوزراء الحالى حتى إجراء الانتخابات البرلمانية، بينما تطالب المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ممثلين من كافة الأحزاب السياسية بدلا من الحكومة الحالية التى جرى اختيارها من قبل الرئاسة منفردة.
وأضافت أنه بينما من المقرر إجراء مزيد من المظاهرات والاحتجاجات، وما يتبعها من احتمال وقوع مصادمات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، فإن الرئيس مرسى فى حاجة عاجلة لتشكيل حكومة وحدة وطنية والتزام علنا بإجراء مراجعة للدستور الجديد.
واختتمت المنظمة قائلة: "يتعين على مرسى ووزير داخليته أن يبعثا رسالة واضحة بشأن عدم التسامح مع استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين العزل، وينبغى عليه إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق فى جميع أعمال العنف السياسى التى ارتكبتها قوات الأمن والجهات الفاعلة غير الرسمية فى ظل رئاسته".