أدانت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية، الإجراءات غير القانونية، على حد وصفها، التى تعرض لها أعضاء الحزب والشابين مؤمن محمد عبد الجليل وياسر صلاح واللذين تم إلقاء القبض عليهما يوم السبت الماضى بتهمة المشاركة فى المظاهرات المنددة لعدم استكمال أهداف الثورة فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتعرض العضوين للاعتداء داخل مقر احتجازهما وتعرضهما للضرب المبرح والإيذاء النفسى الشديد، رغم صدور قرار من النيابة العامة بالإفراج عنهما، وتم التحفظ عليهم بصورة مفاجئة بالمخالفة للقانون وتحويلهما إلى النيابة العامة بالقاهرة بتهمة جديدة ملفقة وهى الانتماء لتنظيم ما يسمى (البلاك بلوك) تحقيقاً لقرارات النائب العام أمس وتنفيذها بأثر رجعى على عضوى الحزب بالمخالفة للقانون بعد صدور قرار الإفراج عنهما. واعتبرت الأمانة العامة ما يحدث فضيحة مدوية لوزارة الداخلية ومحاولة لإلباس الباطل بالحق والتضحية بشباب برىء من أجل تحقيق المتطلبات السياسية والإعلامية للجهات الحاكمة. كما أدان حزب الجبهة الاعتداء على أعضائه ومخالفة القانون وعدم الإفراج عنهما تطبيقاً لقرار لنيابة العامة، وحملت الأمانة النيابة العامة ووزارة الداخلية والنائب العام المسئولية القانونية على ما يحدث ويطالب بالإفراج الفورى عن أعضائها وتحمل المسؤوليات من ذلك. وتدعو الأمانة العامة القوى الثورية وشباب الثورة وأعضاء الحزب بالتظاهر اليوم أمام مكتب النائب العام الساعة 9 صباحاً حتى الإفراج عنهما.