قرر وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الدكتور طارق وفيق، تشكيل مجموعات عمل لمراجعة كافة أبواب قانون الإسكان والبناء الموحد، وإجراء التعديلات عليه والانتهاء منه، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب المقبل فور انعقاده. وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بالوزارة، إن الوزير قرر تشكيل مجموعتى عمل لاستكمال مراجعة أبواب القانون، وتختص المجموعة الأولى بمراجعة بابا التخطيط العمرانى، ودراسة كافة المقترحات والتعديلات المطلوبة. وأضافت هاشم، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن المجموعة الثانية تختص بمراجعة باب الحفاظ على الثروة العقارية واتحاد الشاغلين، مشيرة إلى أن اللجنة مكونة من خبراء وقانونين للاستفادة من تلك الخبرات فى وضع مشروع القانون الجديد، وتقديمه لمجلس النواب فور انعقاده. وأوضحت أنه من المقرر أن تبدأ تلك اللجان عملها اعتبارا من بداية الشهر المقبل، على أن تنتهى فى خلال مدة أقصاها ستة أشهر، لحين انتخاب مجلس النواب الجديد وانعقاده، لافتة إلى أنه بتشكيل القانون يكون قد تم مراجعة كافة أبوابه القانون، وأن تلك المجموعات تعمل بالتوازى للمجموعات المشكلة لمراجعة قانون البناء الموحد. وأشارت إلى أنه تم إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية بالوزارة فيما يتعلق بإصدار التراخيص والبناء والإشراف على التنفيذ، وتم وضع آليات وشروط لاختيار المهندسين المشرفين على أعمال التنفيذ بالتنسيق مع نقابة المهندسين.
