قال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عقب وصوله إلى مصر بعد حضور القمة الإفريقية فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن التواصل مع أفريقيا وخاصة دول حوض النيل هو الطريق الوحيد لدفع عجلة الاقتصاد المصرى ويدفع باتجاه العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول لصالح شعوبها. وأكد الوزير ل"اليوم السابع"، أن أحداث الانفلات الأمنى التى تشهدها البلاد واستغلال الخارجين عن القانون الأوضاع الأمنية فى التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء والتشوين والتجريف، حاليا تهدد مستقبل الزراعة المصرية والأمن الغذائى المصرى، ويضع خطط الدولة لتطوير القطاع فى "المحك"، مشيرا إلى أنه يجب تضافر جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات المعنية بحماية الفلاحين والأراضى الزراعية والتنسيق فيما بينها للتصدى لمحاولات البعض فى استغلال هذا الفراغ فى التعدى على الأراضى الزراعية. وأضاف عبد المؤمن أن أجهزة الشرطة تتحمل عبئا كبيرا فى السيطرة على ارتفاع معدلات التعديات، ولن يتم محاصرتها إلا من خلال التوعية المستمرة للمنتفعين بأن التعديات تهدد المواطن والدولة معا، وأن استمرار هذه المخالفات يدفع مصر إلى حافة تهديد الأمن الغذائى المصرى، لافتا إلى أنه لابد من عدم استغلال تراجع حالة الأمن فى التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية الخصبة وخاصة فى محافظات الدلتا التى شهدت أكبر نسبة تعديات منذ الثورة. وأضاف الوزير أنه كلف وكلاء وزارة الزراعة بمحافظات الجمهورية بحصر كامل لجميع التعديات على الرقعة الزراعية والإزالة الفورية للمتعديين بالتوبير والتشوين والتدوير والبناء على الأراضى الزراعية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة والمحليات فور وصوله، لافتا إلى أنه لابد من الحفاظ على الرقعة الزراعية، والحد من التعديات عليها، والتى وصلت إلى ما يقرب من 29 ألف فدان من ثورة 25 يناير وحتى الآن. وأوضح عبد المؤمن أنه لا تهاون مع المتعديين على الأراضى الزراعية، وسيتم تفعيل القانون بحزم، مشير إلى أن هناك آليات تتضمن تشكيل لجان فنية تقوم بها أجهزة حماية الأراضى، لتكون مهمتها الرقابة على أعمال الحصر الشامل للتعديات على الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع الأجهزة الفنية التابعة لوزارة الزراعة والأجهزة المحلية وأجهزة الأمن بإصدار قرارات إزالة فورية، لتمهيدها واعتمادها من المحافظ المختص، مع التنسيق الفورى مع أجهزة الأمن بالمحافظة.
