القضاء المصرى..عامان من العمل على خط النار..المنصة حائرة بين تدخلات السلطة وضغوط الرأى العام..وأهل العدالة يبحثون عن خارطة طريق.. قضاة يؤكدون:نتعرض لضغوط للتأثير على أحكامنا ولكننا لن ننصاع لأى ترهيب

نقلاً عن اليومى
مرت العلاقة بين السلطة القضائية والسلطات الأخرى فى مصر خاصة التنفيذية منها بمراحل مختلفة شهدت فيها قدرا كبيرا من الشد والجذب، خاصة خلال عهدى الرئيسين السابقين جمال عبدالناصر وأنور السادات وفى نهاية عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك وحتى الآن كثر الحديث عن تسييس الأحكام القضائية، أو صدورها تحت ضغط من السلطة الحاكمة سواء كان السبب فى هذا تهدئة الشارع أو لتحقيق مصالح النظام، أو خوفا من رد فعل الجماهير.
ومع بداية حكم جماعة الإخوان المسلمين التى يمثلها الدكتور محمد مرسى، أول رئيس جمهورية مدنى منتخب، تعرض القضاء المصرى لاعتداء كبير من السلطة التنفيذية والكثير من صور التدخل فى شؤونه، خاصة مع صدور الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر 2012، وحصار المحكمة الدستورية العليا، وأزمة النائب العام.
وأكد عدد من رجال القضاء أن القضاء المصرى يتعرض لضغوط للتأثير عليه فى بعض القضايا التى ينظرها، خاصة قضايا الرأى العام، تارة من النظام الحاكم، وأخرى من الجماهير فى الشارع، من خلال المظاهرات والاحتجاجات والاعتداء على المحاكم، لكنهم جميعا اتفقوا على أن القاضى ينأى بنفسه بعيدا عن هذه الضغوط والمؤثرات ويصدر حكمه وفقا لما يمليه عليه ضميره والقانون والأدلة المتوفرة فى أوراق الدعوى.
ويقول المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس نادى قضاة جنوب سيناء، إن القضاء المصرى تعرض خلال الأشهر الماضية لضغوط متعددة، مشيرا إلى أن إهانة القضاء بدأت بصدور الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر 2012، والذى يشكل اعتداء سافرا على القضاء وأحكامه، بالإضافة إلى التعرض للمحكمة الدستورية العليا بعد محاصرتها ومنع قضاتها من إصدار الأحكام، وعزل النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين النائب العام الجديد، المستشار طلعت عبدالله، وكل هذا تم بالمخالفة للقانون.
ويؤكد «ندا» أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لا يحترم أحكام القضاء أو القانون والدستور، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا عندما أصدرت حكما ببطلان مجلس الشعب السابق، فوجئنا بأن الرئيس يقوم بوضع مادة فى الدستور لإعادة تشكيلها وتقليل عدد أعضائها، مضيفا: «قلنا للرئيس إذا اهتز العدل اهتز الملك».
ويتابع «ندا» قائلاً: نائب رئيس الجمهورية السابق، المستشار محمود مكى، قال «البقاء للأقوى»، وذلك يعنى انهيار دولة القانون، وهذا الرئيس وأتباعه يعتبرون التعدى على القضاء «شطارة»، لافتا إلى أنه تم محاصرة المحكمة الدستورية العليا من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين للضغط عليها حتى لا تحكم فى قضيتى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبطلان مجلس الشورى.
ويشير رئيس نادى قضاة جنوب سيناء إلى أن رئيس الجمهورية اعتاد التعدى على السلطة القضائية وتحكم فى الدستور حتى يعيد تشكيل المحكمة الدستورية، وجعل كل الأجهزة الرقابية فى الدولة تحت سيطرته، لأنه هو الذى يعينها، وبذلك أصبح لا رقابة على رئيس الجمهورية، وأصبحنا فى «لا دولة قانون»، قائلاً: يريد أخونة الهيئات والمؤسسات ويعمل على إهانة الأزهر الشريف لأخونته، وهذا الرجل يدمر مؤسسات الدولة، لأنه فاقد الخبرة فى إدارة البلاد.
ويقول «ندا» إن رئيس الجمهورية يحكم الآن بدون حلف اليمين الدستورية، وذلك لأنه بعد صدور الدستور الجديد كان يجب أن يقوم بحلف اليمين مرة أخرى أمام المحكمة الدستورية العليا.
ويحذر المستشار أشرف ندا من استمرار العدوان على استقلال القضاء وإهدار الأحكام القضائية، مؤكدا أن ذلك سيؤدى إلى انهيار دولة القانون والمؤسسات، مشددا على أن الحكم الذى صدر فى قضية مذبحة بورسعيد، بإحالة أوراق 21 متهما إلى مفتى الجمهورية، حكم سليم وليس مسيسا.
فيما يقول المستشار أحمد الفقى، القاضى بمحكمة الاستئناف، إن القاضى العادل والقاضى الحق لا ينصاع إلى أية ضغوط أيا كانت، ولا يستجيب لوعيد أو ترهيب أو ترغيب، مضيفا أن تحقيق العدالة غالى الثمن وصعب للغاية، ليس فقط بما أمام القاضى من أوراق وأدلة ولكن وفقا لعدالة الله سبحانه وتعالى.
ويضيف «الفقى»: قد يواجه القاضى تحديات أو صعوبات وربما يتعرض لضغوط أيضا أثناء نظره للقضايا، لكنه لابد رغم هذا كله أن يبتعد عن هذه الضغوط، ويحكم فى القضية بالعدل والحق والإنصاف، سواء كان ذلك يعجب فلانا أو جهة ما أو لا يعجبهم وسواء كان الحكم يرضى الشارع أم لا، حيث إن هناك عقبات كثيرة فى طريق تحقيق العدالة يتخطاها القاضى الحقيقى لأن القاضى لا يخاف ولا يخشى أحدا.
ويكمل حديثه قائلاً: إذا خاف القاضى من هذا أو ذاك فلن يستطيع أن يحصل على حقوق أحد، وعندما يكون القاضى خائفا لن يستطيع أن يطمئن الغير، موضحا أن قوة القاضى تأتى من عدالته.
ويلفت المستشار الفقى إلى أن القاضى عندما يصدر حكما عادلا ينصف مظلوما ويدين ظالما، مثله مثل من يقول كلمة حق فى وجه سلطان جائر، مشددا على أن قضاة مصر سيدافعون عن استقلال القضاء وحجية أحكامه بأرواحهم ولن يرهبهم فى ذلك أى شىء، موضحا أنهم سيتصدون للعدوان على استقلال القضاء.
ومن جانبه، يقول المستشار عبدالله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل أول نادى قضاة مصر، إن القضاء المصرى يتم الاعتداء على استقلاله وأحكامه ولكن قضاة مصر مستقلون لا يقبلون أى ضغوط من أى جهة أو طرف أو حزب سياسى، ولن يقبلوا التدخل فى شؤون القضاء وأحكامه.
ويشير «فتحى» إلى أن الأمر يختلف من قضية إلى أخرى حسب طبيعة الوقائع، لأن القاضى يحكم بما يمليه عليه ضميره أولا، ووفقا للأوراق والأدلة المتوفرة فى القضية التى ينظرها وطبقا للقانون ثانيا، موضحا أن هناك قضية بها أدلة قوية للإدانة، وأخرى بها أدلة للبراءة، مشددا على أن القاضى لا ينصاع لضغوط نهائيا مهما كانت.
ويوضح وكيل نادى القضاة أنه لا يتصور أن يكون هناك تدخل فى قضية مجزرة بورسعيد التى صدر حكم فيها مؤخرا، لأن القضية بها وقائع جنائية ومحصورة فى مكان معين، وتوافر فيها العديد من الشهود والأدلة ضد المتهمين، مهيبا بالجميع عدم التعرض للأحكام القضائية والاعتراض عليها بالسبل القانون من خلال الطعن عليها أمام الجهات المختصة.
وأضاف «فتحى» أن السبب فى اعتراض بعض المواطنين بمحافظة بورسعيد على الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، وما نتج عنه من مأساة مقتل وإصابة العشرات من المواطنين، هو نتاج للاعتداء على القضاء واستقلاله وإهدار هيبة القضاء من قبل الدولة، مشددا على أن الدولة وجميع مؤسساتها كان يجب عليها أن تضرب المثل والقدوة للمواطنين فى احترام القضاء وأحكامه وعدم التدخل فى شؤونه.
ويتابع «فتحى» قائلاً: نحن نلتمس العذر للمواطنين الذين يحتجون على الحكم فى قضية مذبحة بورسعيد، لأنهم شاهدوا الدولة ممثلة فى قمتها رئيس الجمهورية، لا تحترم الأحكام ولا تحافظ على استقلال القضاء، وذلك عندما تحاصر المحكمة الدستورية العليا ويمنع قضاتها من نظر القضايا وإصدار الأحكام فيها، كل هذه التصرفات غير المسؤولة أدت إلى اعتراض المواطنين البسطاء على الأحكام بهذا الشكل المؤسف، مؤكدا أن الدولة لم تحافظ على هيبتها لأنها لم تحترم القضاء وأحكامه.
ويقول نائب رئيس محكمة النقض إنه شىء مؤلم أن يعترض البعض على الأحكام بهذه الطريقة وبهذا العنف، لافتا إلى أن ما حدث دليل على اهتزاز هيبة الدولة وعلى أن القضاء لابد من احترامه، وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات بجميع صوره، وأهمها احترام حجية الأحكام القضائية، واحترام المحاكم وعدم الاعتداء عليها.
ويضيف أنه عندما يجد المواطن البسيط الدولة تسىء للقضاء وتهدر أحكامه يكون هذا الاعتراض وهذه المأساة التى تلهب قلب كل مواطن، قائلاً: إننا نهيب بالشعب المصرى أن يحترم أحكام القضاء وتقدير أن لكل قضية ظروفها الخاصة وأدلتها، وأن القاضى لا يقضى فى الدعوى إلا بما يمليه عليه ضميره، وما توافر أمامه من أدلة.
ويؤكد على ضرورة أن يكون الاعتراض على الأحكام بالطعن عليها بالوسائل القانونية التى حددها الدستور والقانون، أمام المحاكم المختصة، قائلاً إنه يهيب بجميع وسائل الإعلام وكل الأطراف عدم التعرض للأحكام القضائية سواء بالمدح أو القدح، مشددا على أن القضاء المصرى لا يخضع لضغوط أيا كان مصدرها، سواء كانت الضغوط نابعة من الرأى العام أو السلطات الأخرى فى الدولة، لأن القاضى ينأى بنفسه عن هذه الضغوط.
ويشير إلى أن ما يحدث الآن فى مصر هو إفراز للاعتداء على القضاء والنيل من استقلاله، قائلاً إنه على الدولة أن تحترم القضاء ولا تمس استقلاله لضرب المثل والقدوة للمواطنين فى الحفاظ على هيبة القضاء واحترام دولة القانون.
ويشدد على أن جميع الأحكام القضائية تصدر وفقا للأدلة المتوفرة فى القضايا وبما يمليه ضمير القاضى، سواء كانت فى قضايا قتل المتظاهرين أو حل مجلس الشعب أو مذبحة بورسعيد وغيرها.
أما المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق فيؤكد أن القضاء لا يحكم طبقا للرأى العام ولكنه يصدر أحكامه وقراراته وفقا للضمير والقانون، مشددا على أن القاضى لا سلطان عليه سوى ضميره والقانون، ولو خضع لتأثير فلن يكون هناك قضاء.
ويشير عبدالعزيز إلى أنه يوجد جريمة فى قانون العقوبات اسمها التأثير فى القضاء والرأى العام سواء بالنشر فى الإعلام أو غيره، ولذلك أى تأثير من الرأى العام يعد جريمة تؤثم قانونا، وأقول للإعلام يجب أن يضع مصر نصب أعينه فهو من يوجه الرأى العام.
ويلفت «عبدالعزيز» إلى أن ما صدر عن القضاء فى قضية مذبحة بورسعيد هو بمثابة قرار أولى وتم إحالته لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فيه، وإن كان هذا الرأى استشارى للمحكمة، ولها أن تأخذ به أو لا تأخذ، ولكنه ضرورى وما سيصدر عن المحكمة يوم 9 مارس القادم هو الحكم النهائى فى القضية، مضيفا أنه فى حالة الاضطرابات أو الحروب أو الزلازل وغيرها يحق للدولة أن تفرض حظر التجول وإعلان الطوارئ واصفا المشهد السياسى الحالى فى مصر بأنه مرتبك تماما، قائلا: إن الجميع فى حالة تربص سواء فى الجبهة الحاكمة أو المعارضة، وهذا ليس فى صالح مصر وعلى الجميع وضع مصر فوق كل اعتبار.
ويطالب رئيس نادى القضاة السابق، النظام الحاكم بأن يتصرف بعقلانية ويتجه للإصلاح، قائلاً: «إذا كانت هناك شكاوى تتعلق بالجانب الاقتصادى فإنه يجب تشكيل حكومة إنقاذ وطنى لوضع الأمور فى نصابها، وعلى الجانب الآخر الذى يستغل هذه الأمور أن يكف عن العنف، مضيفا: «مصر بتولع، وعلى السلطة الحاكمة أن تتخذ الإجراءات الفورية سواء كانت استثنائية أو غيرها لتهدئة الشارع».
وبدوره، يرى المستشار سامح عبدالله، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، أن طبيعة ما يعرض من قضايا على القضاء المصرى فى الوقت الحالى يتعلق كله بالرأى العام وما ينظر حاليا لا يتعلق بأفراد فقط، بل يتعلق بمصير دولة بأكملها، والقضاء المصرى يمر بامتحان صعب جدا لدرجة أن هذه الفترة سيحسمها القضاء سواء الإدارى أو الدستورى أو الجنائى.
ويصف «عبدالله» القضاء بأنه فارس المرحلة القادمة وعليه تحمل المسؤولية، قائلاً: إنه على القاضى أن يهيئ نفسه على أن هذه القضايا تخص الرأى العام، وأن يتوقع أنه سوف يكون هناك تأثير عليه من الإعلام والرأى العام، وكل هذه أمور متوقعة، وألا يكتفى بما يعرض عليه من أوراق، فالقاضى الجنائى يختلف عن المدنى، لأن القانون يعطيه الحق فى أن يطمئن لقراره، ويعمل فيه ضميره وعقيدته، لأنه تقع عليه مسؤولية بالغة تفوق مسؤولية الحكومة والرئاسة نفسها.
ويضيف: يوجد ضغوط كثيرة على القضاة بالإضافة للأجواء المشحونة، داعيا رجال القضاء إلى أن يواجهوا كل المستجدات، قائلا: «إن الحكم الأخير فى قضية بورسعيد خير دليل على ذلك، فالدولة كلها توقفت على قول القاضى وترتب عليها الكثير من الأحداث وردود الأفعال».
ويوضح أنه يصعب على القاضى أن يفصل نفسه عن المجتمع بل إنه يعد من الأمور المستحيلة، كما أن على المجتمع أن يرضى بأحكام القضاء حتى لو لم يطابق الحقيقة بنسبة %100، فالعدل المطلق من عند الله، وهذا هو طوق النجاة، والخروج على القضاء هو عنوان الفوضى.
ومن جهته، يشدد المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، على أن القاضى لا يتأثر مهما حدث بالضغوط التى يمكن أن يتعرض لها من أى طرف كما لا يمكن أن يقضى بحكم يخالف القانون وضميره حتى لو تعرض لذلك، موضحا أن الضغوط التى تمارس على القاضى تجعله لا يمارس عمله فى أمان أو هدوء الذى يتعين على الدولة أن توفرهما له، مشيرا إلى أنه سبق أن لمس الرأى العام أحكام صادرة عن القضاء فى ظل متغيرات كثيرة دون أى تأثير.
ويلفت خميس إلى أن حكم المحكمة فى قضية بورسعيد لم يصدر نتيجة أى ضغط سابق على هيئة المحكمة، وهو قرار وليس حكما بإحالة الأوراق إلى المفتى وسوف يصدر الحكم يوم 9 مارس القادم.
فيما يؤكد المستشار خالد محجوب، القاضى بمحكمة الاستئناف، أنه من المفترض ألا يتعرض القضاء لأية ضغوط كما يجب ألا ينظر الدعوى تحت أى ظرف من الظروف المعطلة لإصدار قراره وألا يكون تحت وطأة أى أهداف أخرى، مشيرا إلى أن القضاء المصرى يتعرض لضغوط أثناء نظر الدعاوى ولكن أثناء الفصل فى الدعاوى يكون بعيدا كل البعد عن الضغط، ولا يجوز فى هذه المرحلة الدقيقة أن يكون هناك أى ضغوط على القضاة من خلال الوقفات أو المظاهرات أمام المحاكم.
ويشدد «محجوب» على ضرورة أن نحاول المحافظة على ما تبقى من دولة القانون المتمثلة فى القضاء المصرى، لأن ذلك كله يؤثر بالسلب على القضايا المنظورة أمام القضاء، محذرا من استغلال أحكام القضاء سياسيا، كما يلفت إلى ضرورة أن يبقى القضاء بعيدا عن السياسة حتى لا تحدث الكارثة التى ستدفع ثمنها دولة القانون، ويؤكد أنه توجد طرق مشروعة للاعتراض على الأحكام وهى الطعن المقدم على الحكم.