أكد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، ستضع حداً للفوضى التى تجتاح الشوارع المصرية، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق العمرانى واللافتات الإعلانية وواجهات المحلات التجارية، على اعتبار أن قانون البناء الجديد يحمل اسم قانون البناء والتنسيق العمرانى. وقال المغربى إن المادة "89 " من اللائحة التنفيذية لقانون البناء، أكدت على شرط الحصول على موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى قبل وضع أى أعمال فنية فى الفراغات العامة، وذلك لضمان توافق العمل الفنى مع المحيط العمرانى، وعدم استغلال هذه الأعمال فى الدعاية والإعلان. وأوضح وزير الإسكان، أن المادة "90" بنفس اللائحة، نصت على عدة اشتراطات يجب مراعاتها عند إصدار تراخيص الإعلانات، أهمها: مراعاة الإعلان للآداب العامة واحترام الأديان، وألا يتناقض الإعلان فى شكله ومضمونه مع المحيط العمرانى، بالإضافة إلى عدم تثبيت إعلانات أو لافتات بأى شكل أعلى واجهات المبانى المسجلة كطراز معمارى متميز طبقا للقانون رقم 144لسنة 2006، وكذلك وضع أى إعلان فى وسط أى ميدان لمنع ارتباط اسم الميدان أو عناصره المعمارية والعمرانية بأى منتج تجارى، عدم وضع أى إعلانات أو لافتات تحجب رؤية واجهات المبانى من الشارع. ويضمن قانون البناء الموحد، على عدم بروز واجهات المحلات التجارية عن خط تنظيم واجهة المبنى، ومراعاة التناسق فى الألوان والخامات بين واجهات المحلات المتجاورة ولوحاتها الإعلانية، وضرورة كتابة أى إعلان أو لافتة اعلامية أو أسماء المكاتب والشركات باللغة العربية أولا، ويمكن تكرار الكتابة بأى لغة أخرى، وذلك التزاما بما جاء بأحكام قانون الإعلانات رقم 66 لسنة 1956. وأشار المغربى إلى أنه يجب مراعاة الاشتراطات السابقة، مع تطبيق أسس ومعايير الإعلانات الواردة فى الدليل الخاص بها والصادر عن الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
