انتقدت القيادات العمالية قانون العاملين المدنيين بالدولة، الذى مضى على تطبيقه 35 عاماً، مطالبين بقانون موحد للعمل، ينظم علاقات العمل فى كافة مؤسسات الدولة سواء فى القطاع العام أو الخاص. وأعلن عبد الفتاح إبراهيم، نائب رئيس الاتحاد، فى كلمته خلال ورشة عمل اتحاد العمال، لتعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة، أن الاتحاد سيعد القانون الموحد ليتقدم به رئيس الاتحاد وعضو المجلس جبالى المراغى لمجلس الشورى، مطالباً القيادات العمالية بضرورة التكاتف لمواجهة الهجمات التى تريد النيل من مكتسبات العمال، مضيفاً أن سلسلة من الندوات العمالية ستعقد خلال الفترة القادمة لتعديل قوانين العمل والعمال. وطالب ناجى رشاد، عضو الاتحاد العام للعمال، بضرورة وضع جدول جديد لأجور العاملين بالدولة، بحيث لا يقل عن 1200 جنيه شهرياً، وأن ترتبط زيادتها بالأسعار، مضيفاً أن مطلب حد الأدنى مطلب للشعب منذ عام 2008، وأن هناك مواد ذات ألغام فى الدستور الجديد من بينها المادة 14 والتى نصت على ربط الأجر بالإنتاج. وأضاف فى أنه يحق لرئيس الجمهورية، وفقا لهذه المادة، إلغاء العلاوة الاجتماعية، مطالباً بتوضيح المادة 52 بالدستور، والتى تعمدت تهميش دور الاتحادات العمالية خلال الفترة السابقة. من جانبه، أكد عبد المنعم الجمل، رئيس نقابة الأخشاب، أن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 جاء مقيدا للحركة النقابية، مطالباً بتوحيد قوانين العمل للعاملين فى قطاعات الدولة والقطاع الخاص فى قانون واحد فقط، بدلاً من أن كل مؤسسة تسير وفق قانون بعينه. وأكد سيد أبو المجد، نائب رئيس الاتحاد، أنه ليس من المنطقى أنه بعد ثورة 25 يناير ما زال هناك العديد من موظفى الدولة يحصلون على علاوة تصل ل2 أو 3 جنيهات فقط، وهو ما يتنافى مع مبادئ ثورة يناير، ومن بينها العدالة الاجتماعية، مطالباً بنقل جدول الأجور المنصوص عليه فى القطاع الخاص، ليطبق على العاملين فى القطاع العام. وكشف جمال الدسوقى، نائب رئيس الاتحاد، أن القانون صدر فى عهد تكميم الأفواه ليعبر عن الرؤية السياسية فى وقتها ونحن فى عهد الحرية نحتاج لتغير شامل للقانون، لتحقيق الاستقرار الاجتماعى. وانتقد سعيد النقيب، رئيس نقابة الإنتاج الحربى، القانون 6 الصادر بشأن العاملين فى الإنتاج الحربى الذى حرمهم من بعض المزايا التى كانوا يحصلون عليها.
