الآن وبعد أن سالت دماء المصريين فى شوارع وميادين مصر، أصبح بيننا وبين الرئيس الإخوانى محمد مرسى ثأر حتى يوم الدين. ثأر لن ينتهى إلا بتقديم الرئيس إلى محاكمة عاجلة، لأنه مسؤول سياسيا عن قتل وإصابة مواطنين مصريين خرجوا فى مظاهرات غاضبة بمناسبة مرور عامين على أول انتفاضة شعبية ضد نظام مبارك، مظاهرات ومسيرات تطالب بنفس مطالب انتفاضة 25 يناير 2011، وهى «ارحل» و«الشعب يريد إسقاط النظام»، بالإضافة إلى شعارات أخرى أبرزها «يسقط يسقط حكم المرشد»، فى إشارة إلى أن الذى يحكم مصر الآن ليس الدكتور محمد مرسى الذى يتحمل مسؤولية كل قطرة دم مصرية، ولم يعد هناك أى مجال للتفاوض مع نظام يخاطب شعبه بلغة الدم والقتل والاستعلاء والتكبر والتجاهل لكل مطالب هذا الشعب الغاضب. لقد تأكد للجميع الآن أن الرئيس الإخوانى مرسى يسير على نفس خطا المخلوع مبارك، فإذا كنا نحاكم الرئيس السابق على مسؤوليته عن قتل المتظاهرين، فإن سقوط العشرات من القتلى والمصابين أمس الأول مسؤولية هذا الرئيس الذى اكتفى بعد ذبح المتظاهرين فى شوارع السويس والإسكندرية والإسماعيلية بتوجيه رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» يتوعد ويهدد، ثم يعزى فى ضحاياه الذين سقطوا قتلى بسبب سياسته الفاشلة فى كل شىء. ما حدث فى شوارع وميادين مصر يوم الجمعة الماضى يؤكد أن نظام مرسى فشل فى حكم مصر، وأن رحيله أصبح فرض عين، ليس لأنه يريد «أخونة» البلاد والعباد، ولكن لأن الرئيس عجز حتى الآن عن تأدية دوره تجاه هذا الشعب الذى يشعر الآن بخيبة أمل حقيقية فى هذا الرئيس وجماعته بعد أن تلطخت أيديهم بدماء المصريين أمس الأول، وقبلها فى «غزوة الاتحادية». لقد ساهمت السياسات الخاطئة للرئيس الإخوانى فى زيادة حجم العنف فى الشارع المصرى، ويكفى أن نعرف أن استخدام جماعات مثل «البلاك بلوك» و«الألتراس» للعنف جاء كرد فعل على استخدام ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين، وتنظيم «حازمون»، وغيرها من التنظيمات السلفية، العنف ضد القوى السياسية، ومحاصرتهم مؤسسات الدولة كما حدث أمام الاتحادية، والمحكمة الدستورية العليا، ومدينة الإنتاج الإعلامى، ومن المؤكد أن جماعات «البلاك بلوك» وغيرها من جماعات العنف المضاد لميليشيات الإخوان هى نتاج طبيعى لحكم الإخوان لمصر، وأن ظهور هذه الجماعات سيؤدى إلى حرب شوارع فى مصر كانت بدايتها أحداث الجمعة الماضى.
