اعتبر رجل الأعمال الهارب حسين سالم، المقيم حاليا بإسبانيا، أن التقدم بطلب لرد نصف ثروته وممتلكات أحفاده فى الداخل والخارج من أجل إتمام التصالح ودفع مبالغ مالية مقابل التصالح مع النيابة العامة فى القضايا المرفوعة ضده وإسقاطها، لافتاً إلى أن الأمر تم بمبادرة ووساطة قطرية ووزراء وقانونيين مصريين. وتابع سالم فى اتصال هاتفى ل"اليوم السابع": تقدمت لنيابة الأموال العامة بمشروع مصالحة عن طريق المحامى الشخصى بهدف غلق هذا الملف والكف عن ملاحقة موكلى قضائيا سواء داخل مصر أو خارجها، وسنبدأ خلال أيام اتخاذ إجراءات تقييم ثروتى عبر الاستعانة بالجهات المتخصصة فى عملية التقييم، والمعتمدة لدى البنك المركزى المصرى، على أن يتم إبلاغ الجهات المختصة بهذا التقييم عقب الانتهاء منه تمهيدا للدخول فى مفاوضات تسوية. وقال، إن الأصول المملوكة له تقترب من 40 أصلا موزعة ما بين فيلات، وقصور، وشركات، وفنادق، حيث يمتلك ثلاثة فنادق 5 نجوم بشرم الشيخ، وفندقا بمدينة الأقصر، وشركة لمعالجة مياه بمدينة شرم الشيخ، وأخرى للصرف الصحى فى نفس المدينة. وأكد سالم أن صدور قرار قضائى من المحكمة العليا الإسبانية، برفضها طلب تسليمه للسلطات المصرية، أمر قانونى بموجب كونه مواطناً إسبانياً وأنه لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى، ويعتبر الأمر بات نهائيا. وأضاف سالم، أن الحكومة الإسبانية تركت الأمر للقضاء هناك والمحكمة العليا وبذلك تنتهى كل الدعاوى وتسقط طلبات تسليمه، وأن نجله والأسرة فى حالة نفسية سيئة بسبب الأخبار المغلوطة التى تنشر دوماً عن تسلميه قبل صدور قرارات رسمية بذلك. وأوضح رجال الأعمال، أن هناك أشخاص معينة "تنهش فى عرضه وأسرته وتستغل غيابهم وتنسج عنهم قصصا من الفساد خيالية لكونه لا يستطيع الرد"، مؤكداً فى الوقت ذاته، على حقه فى التمسك بمقاضاة هؤلاء الشخصيات والحصول على التعويض المناسب على جرائم التشهير والسب والقذف. ولفت سالم إلى أن مفاوضات التصالح مع الحكومة المصرية مستمرة حيث رد الأموال والتنازل عنها مقابل غلق القضايا وإسقاطها فى مصر. كانت محكمة النقض أوصت بإعادة محاكمة حسين سالم فى جرائم إهدار المال العام والتربح وتربيح الغير، المتهم فيها مع الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه.
