"إن ما يحدث من انعكاسات سياسية على صناعة عريقة مثل صناعة الدواء لم يكن وليد اليوم بل تراكم لأكثر من 10 عشر سنوات ماضية نظرا لعدم وجود استراتيجيه تنظم القيمة المضافة والوجهة الاقتصادية التى تعود بالكسب من صناعة الدواء المحلى مع الأخذ فى الاعتبار أن شركات قطاع الأعمال العام المصرية المختصة بصناعة الأدوية توفر 90% من احتياجات الدواء بالسوق المصرى كما جاء بتصريح الدكتورة يمن الحماقى رئيس قسم الاقتصاد الأسبق بجامعه عين شمس ل"اليوم السابع". وقالت الحماقى إننا أمام كنز حقيقى إلا إننا وللأسف لم نحسن الاستفادة منه، مشيرة إلى انتشار صناعة الأدوية التى يخسر سعرها، والتى يفوق عددها 300 دواء من بين 1200 دواء تقوم الشركة القابضة للأدوية بتصنيعها محليا وتتطلب تكلفة إنتاج أكثر من سعر البيع للمريض مما بسبب خسائر مالية كبيرة من جراء تلك الأدوية، والتى باتت عبئا ثقيلا على صناعة الدواء المصرى. طالبت الحماقى ضرورة الفصل بين السياسة الدوائية وتوفير الدواء لمحدودى وبين إنتاج أدوية بتكلفة اقتصادية تحقق قدر مناسب من المكاسب، وليس كما تحقق من خسائر لا يمكن تحملها لافتة إلى الارتفاع الذى الانهيار الذى أصاب الجنيه المصرى أمام الدولار، والذى ينبئ بسلسلة قادمة من الارتفاعات للسلع الأساسية. أعربت الحماقى عن ترحيبها التام بارتفاع أسعار 39 دواء من الأدوية الخاسرة، لافتة إلى مطالبتها عدة مرات بتسعير الدواء على أن تأخذ فى اعتبارها إعادة التوازن للأدوية التى تخسر، وكذا حقوق الملكية الفكرية والأدوية التى سقطت من "الدومين"، والتى يحق لمصر حاليا تصنيعها وإنتاجها دون الرجوع وطلب الاعتماد للمواصفات من قبل أى دول أخرى، لافتة إلى أن الحكومة كان عليها قبل البدء فى الإعلان عن السياسة السعرية الدوائية الجديدة دراسة ومعرفة ردود أفعال مسبقة وتداعياته على الفئات المحدودة الدخل والتى يقع عليها الضرر الأول فى ارتفاع أى أسعار تقوم بها الحكومة التى اعتادت إصدار القرارات دون الرجوع إلى الشعب وقياس مدى قدرته على التفاعل مع الأسعار وكذا كان يجب على الحكومة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد أولا حتى تتمكن الفئات المحدودة من الحصول على علاجها من التأمين وعدم المساس بتلك الفئات الضعيفة وغير القادرة، والتى يجب أن تحصل على خدمة جيدة وليست سيئة لصالح حزمة من المنتفعين. استنكرت الحماقى عدم استخدام المخصصات المالية للبحث العلمى المتاحة للشركة القابضة للأدوية والتى ترجع فى نهاية العام المالى دون الاستفادة منها فى تطوير المواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء، والتى تتطلب البحث والتطوير الدائم لمواكبة المواصفات العالمية ولإمكانية تصديره إلى دول العالم. الحماقى: صناعة الدواء المصرى تحتاج لاستراتيجية إصلاح متكاملة
