أحال النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، البلاغ المقدم من محامى المتهمين فى قضية الاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إلى وزارة العدل لانتداب قاضى للتحقيق فى البلاغ الذى اتهم "الزند" بالاعتداء على الشباب وتعذيبهم داخل مقر النادى، وطالب برفع الحصانة القضائية عنه. ذكر البلاغ الذى حمل رقم 204 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أن المستشار أحمد الزند، وبعض المستشارين أعضاء نادى القضاة، وأعضاء النيابة العامة احتجزوا كلا من خالد عيسى، وعبد الرحمن عمر، ومحمود متولى، على مرأى ومسمع من أجهزة الدولة ووسائل الإعلام داخل مقر النادى بشارع شامبليون بوسط القاهرة، واعتدوا عليهم بالضرب، وعذبوهم بواسطة صواعق كهربائية. وطالب مقدم البلاغ من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقهم، وانتداب قاضى جديد من وزارة العدل للتحقيق مع موكليه باعتبارهم مجنى عليهم، ورفع الحصانة عن أحمد الزند والقضاة الذين تورطوا فى واقعة التعذيب والاحتجاز.