قال محامون ومحللون، إن التعديلات التى أعلنت هذا الأسبوع بين قيادات قضائية عليا بالسعودية قد تساعد فى إنهاء جمود عملية إصلاح النظام القانونى المحافظ فى المملكة الذى ينظر إليه على أنه يعرقل الاستثمار. ويقول منتقدون للنظام القانونى السعودى القائم على الشريعة الإسلامية، إنه يفتقر إلى الوضوح أحيانا وبطىء، وإن القضاة الذين تدربوا على التفسيرات التقليدية للفقه الإسلامى لا يستطيعون فى بعض الحالات الإلمام بقضايا فنية أكثر تعقيدا خصوصا فى القانون التجارى. وأعلن العاهل السعودى الملك عبد الله، عن تعديلات فى النظام القانونى عام 2007 وإنشاء محاكم متخصصة فى القضايا الجنائية والتجارية وقضايا الأسرة والعمل وتوسيع نطاق السلطة القضائية وإعادة تدريب القضاة، لكن محامين إصلاحيين يقولون، إن علماء دين وقضاة وموظفين محافظين فى وزارة العدل عرقلوا التغيير، ولم تنشأ حتى الآن المحاكم المتخصصة وعارض بعض القضاة إعادة التدريب. وربما تعطى التعيينات الجديدة فى سلك القضاء والتى أعلنت هذا الأسبوع قوة دفع جديدة للإصلاحات، لكن التغيير لا يرجح أن يحدث سريعا، ولا أن يمس الخصائص الأساسية للقانون السعودى التى توجه إليها انتقادات واسعة فى الخارج ومنها الوضع القانونى للمرأة وتطبيق عقوبات مثل ضرب العنق وبتر الأيدى. وعين الملك عبد الله يوم الثلاثاء، الشيخ غيهب الغيهب رئيسا جديدا للمحكمة العليا، والشيخ سلمان بن نشوان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، ويمثل الرجلان جيلا أصغر سنا إلى حد ما ربما يكون أكثر تقبلا لتغيير متواضع، كما عين الملك تسعة قضاة جدد فى المحكمة العليا. وقال المحامى السعودى ماجد قاروب المعروف بنشاطه فى مجال إصلاح القانون، إن التعيينات الجديدة تثبت أن الملك مستمر فى إصلاح النظام القضائى. ويشير المنتقدون للنظام القانونى الحالى إلى اختلافات واسعة بين أحكام صادرة فى قضايا متشابهة، ويقولون إن القضاة ينظرون قضايا فى بعض الأحيان دون السماح للمتهمين بتمثيل قانونى. ويحدد القضاة الأحكام تبعا لتفسير كل منهم الشخصى للشريعة الإسلامية دون خطوط إرشادية عريضة للأحكام تحددها وزارة العدل ولا الاسترشاد بأحكام فى قضايا سابقة. ووجهت مجموعة من القضاة المحافظين رسالة إلى الملك وإلى وزير العدل الإصلاحى محمد العيسى فى نوفمبر، حيث هاجموا فيها ما وصفوه برائحة الأفكار الغربية فى الإصلاحات القانونية.
