طالب المهندس أسامة كمال، وزير البترول، شركات البترول، خاصة الشركات المملوكة بالكامل للقطاع، بضرورة تدبير مواردها المالية التى تحتاج إليها حاليا للاعتماد الخطط المستقبلية لزيادة الإنتاج من خلال البنوك الأجنبية، بدلا من البنوك الحكومية، خاصة أن البنوك الأجنبية سوف تجلب عملات النقد الأجنبية من الخارج، ولن تقوم بتجميع العملات الأجنبية من داخل السوق، كما تفعل البنوك الحكومية. يأتى ذلك بعد تراجع الاحتياطى النقدى المصرى إلى أدنى مستوياته بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وصاحبه تدن فى سعر الجنيه المصرى. ونفى كمال- فى تصريحات صحفية له، اليوم، خلال جولة تفقدية له لعدد من حقول المنتجة للزيت الخام والغاز بالصحراء الغربية- رفض البنوك حاليا لإقراض الشركات العاملة فى مصر، بعد تراجع التصنيف الائتمانى المصرى إلى أدنى مستوياته خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن مديونية تلك الشركات مرهونة بعمليات الإنتاج، وهو ما يحفز البنوك- سواء الأجنبية أو المحلية- على إقراض شركات البترول. وفى سياق آخر أكد وزير البترول أن المخزون الاستراتيجى من السولار والبنزين ساعد على احتواء أزمة نقص الوقود، والتى جاءت نتيجة سوء الأحوال الجوية والتى أدت إلى توقف سفن الشحن، لافتا إلى أن تلك الأزمة لم يشعر بها المواطنون، نتيجة استخدام 5 أيام من المخزون الاستراتيجى من الوقود والذى يكفى ل10 أيام. وقال كمال، إن قطاع البترول استطاع تعويض الكميات التى تم استخدامها من المخزون الاستراتيجى للسولار والبنزين، والتى تكفى حاليا ل9 أيام، متوقعا انفراجة الأزمة خلال اليومين القادمين، بعد دخول الكميات المتعاقد عليها، وانتظام حركة الاستيراد.