توقع مصدر حكومي مطلع، أن تضرب البلاد أزمة في الوقود وصفها ب"الطاحنة"، بعد انتهاء الاستفتاء وتمرير الدستور الجديد، وأكد أن الحكومة اعتمدت في مواجهة زيادة الاستهلاك من الوقود، خاصة السولار والبنزين والمازوت خلال الفترة الماضية على الاستيراد؛ لمنع حدوث أية أزمات خلال الاستفتاء على الدستور بمرحلتيه. وأضاف المصدر، الذي رفض نشر اسمه، أن وزارة المالية استمرت خلال الأسابيع الماضية في توفير اعتمادات مالية ضخمة لوزارة البترول؛ للوفاء بحاجة السوق المحلية المتزايدة من الوقود المستورد، وأن الوزارة تحول ما يخصص لها بالجنيه المصري للبنك المركزي الذي يقوم بدوره بتحويل قيمة تلك المخصصات من الجنيه المصري إلى الدولار للموردين الأجانب مقدما لضمان وصول شحنات الوقود.
وتوقع المصدر دخول البلاد في أزمة وقود طاحنة، عقب تمرير الدستور بعد تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي، والذي انخفض منذ اندلاع ثورة يناير في 2011 من 33 مليار دولار إلى 15.5 مليار دولار حاليا، وزادت الأزمة تعقيدا، بعد انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وبقية العملات الاجنبية، لينخفض الجنيه الي 614 قرشا مقابل الدولار، مشيرا إلى أن "كل قرش واحد انخفاضا في قيمة الجنيه يزيد فاتورة الدعم 30 مليون جنيه يوميا، لتغطية كميات السلع المدعمة المستوردة، ما يضغط بشدة على الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي".
من جانبه، ناشد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، المواطنين ضرورة ترشيد استهلاك الوقود، مؤكدا أن مصر تنتج 70 % من احتياجاتها من الوقود وتستورد الباقي.، مضيفًا ل "الشروق" أن الوزارة تواجه أزمة الوقود من خلال زيادة ضخ المعدلات الطبيعية، بنسبة 15 % يوميا، وأن الاستمرار في هذه المعدلات للاستهلاك سيدخل البلاد في أزمة؛ لأنه يستهلك جزءا كبيرا من احتياطاتنا النقدية في ظل تراجع إيرادات السياحة والصناعة والتصدير من النقد الأجنبي، والتي كانت توجه إيراداتها لسد العجز في المجالات الأخرى مثل استيراد الوقود.
وكانت وكالة رويترز للأنباء، نشرت تقريرا مؤخرا، قالت فيه إن ارتفاع فاتورة الوقود المصرية يعكس الأزمة التي تمر بها البلاد في مجال الطاقة، حيث تعتمد القاهرة بشكل متزايد على واردات الوقود، إذ أنها تستخدم نفطها الخام لسداد ديون بدلا من تكريره محليا، وهو "ما يزيد الضغط على مواردها المالية المتدهورة".
