هدد سامح عاشور نقيب المحامين بمنع دخول وزير العدل أو أي وزير أخر وزارة العدل أثناء احتشاد المحامين صباح يوم 15 يناير لحين استرداد مستحقات المحامين الخاصة بأتعاب المحاماة .. قائلا " لا وزير هيعدي أو يخرج إلا لما ناخد مستحقاتنا .. ولن نقبل بيانات كاذبة ودفاعات عن الحكومة " طالب نقيب المحامين في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمكتبه الخاص وزارة العدل بتحصيل اتعاب المحامين،كما يتم تحصيل أتعاب القضاه، خاصة فى ظل وجود،ما يقرب 2 مليون قضية عام 2007 وفق احصائية للوزارة،مشيرا إلى أن النقابة لها نحو 770 مليون جنيه نظير اتعاب النقابة منذ عام 2007 إلى 2012. وأكد أنه فى حالة استرداد النقابة لمستحقاتها يتم زيادة معاش المحامين العمل بمشروع العلاج الجديد، مؤكدا فى الوقت ذاته أن رد المستحقات سيؤدي لعدم تحمل المحامين أي مصاريف أخري،مستنكرا تحميله فقط قرار زيادة الرسوم لافتا إلى أنه قرار مؤسسي اتخذه المجلس، مرجعا ذلك إلى محاولة ابعاده عن المقاومة السياسية واشغاله بهذه التفاصيل. وانتقد نقيب المحامين الاجتماع الذي عقد وفد من النقابة بمشاركة محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين،وبهاء الدين عبد الرحمين الامين العام المساعد،وأسامة الحلو أمين الصندوق مع المستشار فتحى المصري مساعد وزير العدل للشئون الإدارية،لافتا إلى أن الإجتماع عقد برئاسة"المصري"مما افقد الوفد نديته للوزارة وأثر على ما جري من مفاوضات وحولها لإملاءات من الوزارة. وأبدي استيائه من عدم معرفة الوفد بمستحقات النقابة، من البيان الصادر عقب اللقاء قائلا أنه بيان سطحي وركيك، ويتجاهل الواقع ويهدف لضياع حقوق المحامين-بحسب قوله. وشدد على ان مجلس نقابة المحامين بمختلف فئاته،لن يختلف علي حقوق المحامين،مؤكدا فى الوقت ذاته عدم قبوله بمجاملة أعضاء مجلس النقابة للحكومة أو الطبطبه على وزير العدل-بحسب تعبيره،قائلا ومن سيفعل ذلك سنكشفه لأننا لن نقبل أن الانتماء النقابي اقل من الإنتماء المهني.
